الجمعية (م ح الإنسان)
توجه رسالة مفتوحة موجهة للأحزاب السياسية المغربية
الموضوع : استحضار المقاربة الحقوقية في ارتباط
بالهجرة و اللجوء في الانتخابات
التشريعية القادمة.
بعد أقل من ثلاثة أشهر من الآن سيعرف المغرب تنظيم
الانتخابات التشريعية (7 أكتوبر)، وهي مناسبة يرتفع فيها حضور النقاش السياسي بين مختلف
الفاعلين وتتسع فيها فضاءات تقديم ونقد السياسات على أرضية تحليل الأوضاع والبرامج
الحزبية المقترحة في جميع المجالات ومنها ما يتعلق بالهجرة واللجوء.
وإيمانا منا بأهمية التفاعل مع كل الفاعلين وبما
يمكن أن تقدمه الأحزاب في الساحة السياسية و على مستوى التشريع والحكامة (بامتداداتها
الممكنة داخل البرلمان والحكومة) في ما يخص المهاجرين المغاربة والأجانب و قضايا اللجوء،
و انطلاقا من هويتنا و مرجعيتنا الحقوقية الكونية التي تعكسها المواثيق الدولية لحقوق
الإنسان، نتوجه إليكم لدعوتكم للاهتمام أكثر بهذا الموضوع باعتماد المقاربة الحقوقية
في إعداد البرامج، في الحملة الانتخابية و في مرحلة ما بعد الانتخابات (تنفيذ البرامج).
ويمكن أن نركز رؤيتنا، التي نتقاسمها أو نود ذلك،
في النقط التالية
:
- احترام حقوق المهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء في المغرب وحمايتهم من الانتهاكات
التي يتعرضون إليها؛
- تنفيذ التزامات المغرب الدولية باعتباره مصادقا على العديد من العهود
والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم،
واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين وذلك من خلال ملاءمة التشريعات المحلية والسياسات العمومية
لهذه المواثيق؛
- تبني سياسة للهجرة واللجوء ترتكز على المقاربة الانسانية والحقوقية بدل
المقاربة الأمنية؛
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في خدمة مصالح المهاجرين/ات المغاربة في الخارج
والدفاع عن حقوقهم في الادماج وعدم التمييز في بلدان الاستقبال وفي المغرب في حالة
رجوعهم.
- تبني المقاربة الحقوقية في الاتفاقيات الدولية التي تعقدها الدولة المغربية
والتي تهم المهاجرين/ات واللاجئين/ات أو لها تأثير على حقوقهم.
إننا ندرك أن الاهتمام بهذا الموضوع في المغرب،
كبلد مصدر للهجرة وبلد عبور وكذلك كبلد استقبال للمهاجرين/ات واللاجئين/ات، لا ينبني
ولا يمكنه أن ينبني على حسابات انتخابوية، بل هو يتأسس على فهم يرى في العملية السياسية
وفي المؤسسات آليات لتحقيق حياة كريمة وضمان الحريات للجميع بدون تمييز. من هذا المنطلق،
ندعوكم إلى استحضار المقاربة الحقوقية للموضوع في النقاش السياسي المصاحب للانتخابات
و ذلك من خلال :
- إثارة الانتباه إلى وضعية المهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء في المغرب والمهاجرين/ات
المغاربة في الخارج والتذكير بالحقوق المرتبطة بها؛
- الدفع باتخاذ مواقف متقدمة حقوقيا من طرف الأحزاب السياسية بخصوص الهجرة
واللجوء وإدراجها في البرامج الانتخابية وبعدها -احتمالا- في البرنامج الحكومي؛
في الختام، نؤكد لكم استعدادنا لمزيد من التفاعل و التشاور في الموضوع
بالأشكال التي تقترحونها.
المكتب المركزي
