نقلا عن موقع لكم 2 : كشفت وزارة العدل والحريات عن تقديمها دعما ماديا،
بقيمة 2 مليون و50 ألف درهم، لـ43 مشروعاً تقدمت به جمعيات تمثل عدداً من مدن المملكة
في إطار دعمها السنوي للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان برسم سنة 2016، وهو نفس
عدد المشاريع التي حظيت بالدعم سنة 2015
وحسب بلاغ لوزارة العدل، يتراوح الدعم المالي الذي
منحته الوزارة لمشاريع تهم حقوق الإنسان بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، حصلت من خلاله الجمعيات المتمركزة في الرباط والدارالبيضاء على أزيد من نصف حصة الدعم،
وحصلت كل من "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"
و"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" و"منتدى الزهراء للمرأة المغربية"،
على 100 ألف درهم لكل واحدة منها، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه 7 جمعيات أخرى، في
حين حصلت 13 جمعية على دعم 50 ألف درهم، و20 جمعية على 20 ألف درهم.
واستفادت عشر جمعيات لأول مرة من الدعم السنوي لوزارة
العدل، في حين أن أغلب الدعم وجه لجمعيات سبق لها أن استفادت منه، من بينها الجمعية
المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب (ترانسبرانسي) وهي جمعية ممثلة في لجنة اعتماد
المشاريع بوزارة العدل والحريات.
ويشار إلى أن لجنة اعتماد المشاريع التي تتكون من
ممثلين عن وزارات العدل والحريات، والداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتضامن والمرأة،
والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس
الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب
(ترانسبرانسي)، كانت قد تلقت 75 مشروعا حول حقوق الإنسان من 75 جمعية مغربية.
من جهة أخرى أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في بلاغ لها، خوضها إضرابا
وطنيا عاما في الوظيفة العمومية العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية
يوم الأربعاء 14 دجنبر القادم، مرفوقا بمسيرة وطنية في اليوم نفسه بالرباط، تنطلق من
ساحة باب الحد على الساعة 11 صباحا.
وأعلنت التنسيقية مشاركتها في المسيرة الوطنية التي
تنظم بالموازاة مع مؤتمر "كوب22" بمراكش، انطلاقا من أمام ملعب الحارثي على
الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى التصعيد حتى إسقاط قانون
التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين والتصدي لمخططي التعاقد والتقاعد، وفق
ما ورد في البلاغ.
وأدان البلاغ ما أسماه "القرارات
اللاوطنية واللاشعبية للحكومة المنتهية ولايتها، والتي تهدف إلى ضرب مكتسبات الوظيفة
العمومية، وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد المشؤوم". ونددت التنسيقية بما وصفته
"القمع الممنهج والمقصود الذي يتعرض له وبشكل يومي مناضلو ومناضلات المجلس الوطني
لخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف"، مطالبة الحكومة بالتسوية الفورية لهذا الملف.
