أفرج الخميس في مدينة مراكش المغربية بشكل مؤقت عن فتاتين قاصرتين وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية، بعد أسبوع على توقيفهما، في انتظار تقديمهما للمحاكمة الجمعة، حسبما أكد مصدر حقوقي.
وقال ممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش عمر أربيب إن "القاضي قرر اليوم بعد ملتمس تقدم به ثلاثة محامون، تمتيع الفتاتين بالسراح المؤقت في انتظار انعقاد المحاكمة غدا الجمعة".
وأضاف: "تم تسليم الفتاتين لعائلتيهما، وهذا أمر جيد ونتمنى أن يكون الحكم بالبراءة لصالحهما".
وتم توقيف سناء (16 عاما) وهاجر (17 عاما) الخميس الماضي بعدما قام شخص بالتقاط صورة لهما فوق سطح منزل، حينما "كانتا تتبادلان القبل والعناق" بحسب أربيب. وسلمت الصورة إلى عائلة إحدى الفتاتين التي قام فرد منها بابلاغ الشرطة التي اعتقلت القاصرتين.
وأمضت الفتاتان 48 ساعة قيد الاحتجاز قبل مثولهما السبت أمام النائب العام، وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية وستتم ملاحقتهما بموجب القانون الجنائي.
وتنص المادة 489 من هذا القانون على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، ويستخدم هذا القانون لتجريم المثلية في المغرب.
وبحسب أربيب، فإن المحاكمة التي تبدأ الجمعة في المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش "ستشهد حضور عدد من الجمعيات للتضامن إضافة إلى هيئة كبيرة من المحامين".
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بإلغاء تجريم المثلية الجنسية باعتبارها تنافي الحرية الفردية كحق من حقوق الإنسان.
ونددت "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية"، وهي جمعية تضم المثليين من العالم العربي والمغرب، منذ سنوات بمحاكمة المثليين وتطالب بدورها بتعديل القانون لحمايتهم.
وقال ممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش عمر أربيب إن "القاضي قرر اليوم بعد ملتمس تقدم به ثلاثة محامون، تمتيع الفتاتين بالسراح المؤقت في انتظار انعقاد المحاكمة غدا الجمعة".
وأضاف: "تم تسليم الفتاتين لعائلتيهما، وهذا أمر جيد ونتمنى أن يكون الحكم بالبراءة لصالحهما".
وتم توقيف سناء (16 عاما) وهاجر (17 عاما) الخميس الماضي بعدما قام شخص بالتقاط صورة لهما فوق سطح منزل، حينما "كانتا تتبادلان القبل والعناق" بحسب أربيب. وسلمت الصورة إلى عائلة إحدى الفتاتين التي قام فرد منها بابلاغ الشرطة التي اعتقلت القاصرتين.
وأمضت الفتاتان 48 ساعة قيد الاحتجاز قبل مثولهما السبت أمام النائب العام، وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية وستتم ملاحقتهما بموجب القانون الجنائي.
وتنص المادة 489 من هذا القانون على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، ويستخدم هذا القانون لتجريم المثلية في المغرب.
وبحسب أربيب، فإن المحاكمة التي تبدأ الجمعة في المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش "ستشهد حضور عدد من الجمعيات للتضامن إضافة إلى هيئة كبيرة من المحامين".
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بإلغاء تجريم المثلية الجنسية باعتبارها تنافي الحرية الفردية كحق من حقوق الإنسان.
ونددت "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية"، وهي جمعية تضم المثليين من العالم العربي والمغرب، منذ سنوات بمحاكمة المثليين وتطالب بدورها بتعديل القانون لحمايتهم.
