من له مصلحة في اقتفاء أثر الفتنة ببلادنا، وهي بالكاد تلملم نفسها وتتحسس أطرافها مما وقع ويقع بالعالم المغاربي والعربي تحت هذا العنوان الأجوف والمخادع الذي هو
“الربيع العربي”؟
مناسبة هذا السؤال هي المأساة المفجعة، التي أخرجت سكان الحسيمة ليلة الجمعة للاحتجاج على مقتل تاجر سمك بالمدينة في حاوية النفايات كان بصدد استرجاع سمكه الذي كانت النيابة العامة أمرت بمصادرته وإتلافه، فما كان إلا أن قضى رحمه الله تحت معدات جهاز الضغط بشاحنة النفايات التي استعملت في إتلاف رزقه.
وبقدر ما إن رواية مفصلة ودقيقة لهذا الحادث المأساة تفرض نفسها بإلحاح، بقدر ما نحتاج إلى مقدمة لفهم طبيعة العلاقة التي أصبحت تؤطر الإدارة بالمواطن.
لقد أحسّ كل بسطاء هذا الوطن، وهم يتابعون السرد المتنوع والمختلف وأحيانا المتناقض لوقائع الحادث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أحسوا بلسعة الصفعة، التي تعرض لها الشهيد البوعزيزي بسيدي بوزيد بتونس في ذلك اليوم المفصلي من دجنبر 2010. والذي مهما أوغلنا في ذكرياته وما جرّه علينا، فإن تفاصيل الدمار الذي نشاهده ونتابعه على قنوات الأخبار تجعلنا نحتار في تفسير أو تبرير بعض قرارات الشرطة الادارية والسلطات المحلية والنيابة العامة، بنفس الدرجة التي نحتار بها في تفسير الدوافع السلبية الناقمة لشحن المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفرض نمط تفاعلي معين لاستعمال سيء واستغلال للخبر وببهارات إيديولوجية، وإعادة إنتاجه وتلفيفه من خلال تسريب النقمة إلى الجسد المجتمعي قصد القضاء على قدرته المناعية، بما يقوّض الأمن العام، أمام قصور إعلامي رسمي وذي مصداقية في التعاطي مع مثل هذه الأحداث.
