حكومة العثماني: تشبيك أم تشكيل؟ رمضان مصباح الادريسي

توطئة لغوية:

التشبيك:ورد في لسان العرب: " الشَّبْكُ: من قولك شَبَكت أصابعي بعضها في بعض فاشتبكت،وتشبَّكت.

والشِّبكُ الخلط والتداخل ؛ وفي الحديث :اذا مضى أحدكم الى الصلاة فلا يَشْبِكن بين

أصابعه ،فانه في صلاة.. تشبيك اليد كناية عن ملابسة الخصومات والخوض فيها ؛واحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ،حين ذكر الفتن :فشَبَّك بين أصابعه وقال: اختلَفوا وكانوا هكذا .

تشبَّكت الأمور وتشابكت واشتبكت :التبست واختلطت . طريق شابِك:متداخل ملتبس مختلط .. والشابك من أسماء الأسد وأسد شابك  مشتبك الأنياب ،مختلفها.

شبكت النجوم واشتبكت وتشابكت :دخل بعضها في بعض واختلطت.."

التشكيل:

" الشَّكلُ  بالفتح:  الشِّبه والمثل ،والجمع أشكال وشُكول. تشاكل الشيئان ،وشاكَل كل واحد منهما صاحبه تشابها.  تقول هذا على شكل هذا ،أي على مثاله .وفلان شَكْل فلان،أي مثله في حالاته .وهذا أشكل بهذا أي اشْبَهُ .والمُشاكلةُ  والتَّشاكل :الموافقة. والشاكِلة ،الناحية والطريقة ؛وفي التنزيل العزيز:" قُلْ كُل يعمل على شاكلته".وتَشَكلَّ الشيء تَصَور،وشَكَّله صَوَّرَهُ. ."

                                     ******

يبدو جليا الآن أن اللغة الفصيحة تميز بين التشكيل والتشبيك ؛الأول يتضمن معاني المشابه والمماثل والموافق؛ في حين يغطي الثاني دلالات الخلط،التداخل ،الاختلاف والالتباس .

خمسة أشهر من التشكيل:

اشتغل فيها بنكيران مشكلا للحكومة ؛أي باحثا عن تحالف تجتمع فيه الأحزاب المتوافقة والمتشابهة والمتماثلة؛ليس انطلاقا من برامجها السياسية المعلنة ،كما يقع في سائر الديموقراطيات ،حيث يعلم المواطن مسبقا كل مآلات صوته الانتخابي ،حينما يتراكم مع غيره من الأصوات ليصنع  نصرا، مستحقا لبرنامج هذه  الجهة أو تلك؛ وحيث يُمَكَّن ،منذ الإعلان عن البرامج السياسية في الحملات الانتخابية ، من معايير المحاسبة مستقبلا.

لا لم يكن هذا أبدا  هَم ُّبنكيران وهو يسعى لتشكيل الحكومة؛ والا ما تحالف ،منذ مبتدأ الولاية الحكومية المنتهية ،مع حزب التقدم والاشتراكية – وأصر على تكرار التجربة- الذي ينسف كل أطروحته "الدينيسياسية".

رغم عدم التوافق والتشابه والتماثل ،في البرامج،انعقد هذا الزواج الكاثوليكي بين الحزبين ؛مما يعني أن سياسيينا يشتغلون وفق معايير أخرى غير التي يعلنون عنها في عقائدهم الحزبية ،وأثناء الحملات الانتخابية.

ما الذي يجعل بنكيران يقسم ألا يدخلنها عليه ادريس لشكر ،الحامل للوا ءالفكر الاشتراكي  الحزبي في المغرب؛ولو ظاهريا فقط؟ أليس حريا بمن يقبل بالفكر الشيوعي في الحكومة، أن يسارع ، من باب أولى ،الى استقطاب أخف "الضررين"؟

وعليه فابحثوا عن مرتكزات أخرى فَعَّلها بنكيران في سعيه الى تشكيل الحكومة ؛وهو السعي الذي كان دونه خرط القتاد؛  وسيظل تجربة سياسية  مستحدثة في بلادنا ،كآلية– على هامش الدستور - لضبط المصلحة العليا للبلاد ؛حينما تصبح الانتخابات -  في غياب النضج السياسي لأغلب الناخبين،ومشاركتهم المكثفة - مشكلا وليس حلا.

يمكن اعتبار هذه الآلية "التصحيحية" شكلا متطورا لما سماه شيخ اليسار الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي "انقلابا على المنهجية الديموقراطية". كان التوافق غير الديموقراطي مجرد مدخل ارتضاه المرحوم الحسن الثاني ،نهجا للوصول الى الاستحقاق الديموقراطي الانتخابي. لكن لما حاز الرجل حق تشكيل الحكومة ،انتخابيا، ارتأت المؤسسة الملكية تفعيل نهج آخر ،له تبريراته.(لكل زمن رجاله).

أما الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي فاختار وضع حد لنشاطه السياسي المباشر ،وغادر الوطن.

أما المُخَلَّفون ،من رجاله في حكومة الأستاذ ادريس جطو ،فلم يُقصروا ،ربما لا اراديا، في اضعاف الحزب،والانتقال به من وضع العمدة في الساحة السياسية الوطنية ،الى وضع الفضلة،اذا استعرنا تعبير النحاة.

طبعا آلية التصحيح توجد دائما بيد الملك ،وقد مرت ،فيما يخص الانقلاب على  "الانقلاب على المنهجية الديموقراطية" بمراحل:

* وجود الأستاذ الوسفي،مُرحبا به  ضمن الوفد الذي رافق "فرونسوا هولاند" أثناء زيارته الرسمية للمغرب.

*ثم بعد هذا تكليفه بقراءة الرسالة الملكية المتعلقة بالشهيد المهدي بنبركة،والموجهة الى أقطاب اليسار والمواطنين عموما.  (كان هذا تصالحا ليس مع الحاضر اليساري فقط ،بل مع تاريخه أيضا).

ثم وصولا الى القُبلة الملكية الشهيرة لرأس اليوسفي -وهو طريح الفراش- التي تقول ما يقوله الابن لوالده في ظروف الحرج: القادم أفضل ،و"عفا الله عما سلف".طبعا لها مدلول يختلف كلية مع ما أراده بنكيران منها،ذات بحث عن السند الماليالمقاولاتي لحكومته).

لكن هذه ال "عفا الله عما سلف " ملكية ،سامية العطاء؛ومن بناتها تيسير رئاسة البرلمان ،والحرص على أن تتسع الحكومة لإدريس لشكر ،رغم كل تضاريسه الوعرة.

كل هذا أقصاه بنكيران من اعتباراته ،وهو يعترض على ادريس لشكر لشخصه ،وليس لعقيدته ،كما اسلفت.

من مرتكزات بنكيران ،وهو يشكل الحكومة حرصه – في خروج تام عن روح الدستور- على توفر حكومته على مضادات الصواعق، حتى تُنسي المؤسسة الملكية   في زلاته ،وتلطف من كبواته وتهوره اللفظي مستقبلا. ما أكثر ما يُتوقع منه الزلل لمرجعيته الفكرية اللاعقلانية ،ولعفوية نطقهوشعبويته التي قطعت مع معاجم الديبلوماسية .

ومنها أيضا ابراز أنياب العطب ؛من خلال استغلال الظرف الدولي والإقليمي للتهديد المبطن للأمن  العام المغربي،وليس السياسي فقط؛وهذا يبدوا جليا في الكثير من تصريحاته وخطبه التي لا ترتاح لها حتى القراءة السياسية المدنية، فكيف بالقراءة  المخزنيةالتي تمتح من موروث راسخ من الرصد ،الترقب والحذر ؛إضافة طبعا الى الاختصاصات الملكية ذات التعلق بصيانة الدولة  والمؤسسات،المنصوص عليه دستوريا؟

ولكم أن تعجبوا من الجمع بين هذا السعي المحموم في مغازلة شخص الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار -وليس كفاءات حزبه كما ادعى – وبين ادعاء حماية المغرب من تداعيات الربيع العربي .

ان الحامي ،من الخارج، يحتاج  هنا الى حماية في الداخل ؛فهل يغيب كل هذا عن النظر المخزني الذي لا يعني لديه القبول بوضعية المحمي سوى السقوط.

ومهما يكن فالرجل سعى الى تشكيل الحكومة ،بالمفهوم اللغوي للتشكيل ؛لكنه بنى نهجه على مرتكزات ،من خارج الدستور ،وبعيدا عن الجاري به العمل في الدول الديموقراطية ؛حيث المعيار الوحيد هو تشابه برامج الأحزاب المخاطبة بالاستوزار، أو تقاربها وتكاملها.

تمثل الرئاسيات الفرنسية ،حاليا، النموذج لهذا المنحى ؛وقبلها تعطل تشكيل حكومة راخوي ،في اسبانيا، لتدافع حاد بين برامج الفرقاء ،وليس المصالح السياسية  أو الشخصية الضيقة.

ان تشكيل الحكومة ، بالمدولين اللغوي والسياسي ،له اتجاه واحد ،ومرتكز دستوري واضح ؛ وحينما يتعذر لتدخل عوامل غير دستورية – حتى من رئيس الحكومة- فان النتيجة المنطقية هي طلب

 الإعفاء.

وعليه فقد كان من الضروري للملك  تفعيل احدى  آليات التصحيح ،من ضمن أخريات يسمح بهن  الدستور ؛  ويتضمن هذا حتى تصحيح ما هو غير دستوري "البلوكاج"، من أي جهة حصل،بما هو دستوري.

العثماني يُشَبِّك الحكومة:

التشبيك ،كما مر معنا ، هو غير التشكيل. في التشبيك يحضر تجميع  المختلف ،المتناقض ،والمتنافر .

خلف بنكيران من ورائه ساحة اقتتال شاسعة،بل ساحة معركة طروادة بحصانها ،وما حمل.

هل يبدأ من حيث بدأ الأمين العام لحزبه وأخفق؟  هذا غير ممكن لأن الهامش الزمني ضيق ،وحتى لو اتسع فهو لايتسع لبعث معايير ومرتكزات من خارج الدستور ، على نهج بنكيران.

لو كان حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات ،وقرارات تراتبية لا رجعة فيها ،كما كان يدلي بنكيران؛احتماء من ضغوط خصومه ،؛ لكان نهج هذا الأخير ملزما للعثماني.

في ساحة الاقتتال أموات وأشلاء وجرحى ؛لكن ليس أمام العثماني الا المضي قدما في مهمته .ليس الوقت وقت علاج للجرحى ودفن للأموات.

عليه أن يكمل المعركة ،بما بقي من فرسان واقفين على أرجلهم. ليس له خيار آخر والا نودي " أيها القاضي بقم ،قد عزلناك فقم".

ومن هنا فعمل الأستاذ العثماني عمل تشبيكي ،وليس قطعة فنية تشكيلية.

طبعا في عمق هذه  اللوحة العثمانية يكمن تحول مفصلي  في أداء الحزب ؛تحول صوب السياسي بدل الديني .

 في احدى كلمات بنكيران الأخيرة ،أكد على أن حزبه جاء من أجل الإصلاح ؛بمعنى اعمال مرجعيته الدينية؛ وهذا يؤكد على وجود تيار داخل الحزب يرى – بفعل عوامل متعددة – أن الحزب لا يمكن أن يستمر الا سياسيا .( من سِيد الناس ،كما كان يتوهم ،الى بْحالو بْحَال الناس).

طبعا هذه رجة ،وفتنة كبرى لحزب كان له طموح كبير ،يتجاوز الوطن ،الى "جماعة الاخوان العالمية المكلفة بحكومة المغرب".

لقد انشطرت أحزاب في المغرب ،لأقل من هذا ؛فإلى متى سيصمد تيار العدالة في مواجهة تيار التنمية؟

ساحة اقتتال  سياسي  وطني شاسعة ،ولا يحتل حزب العدالة والتنمية الا زاوية من زواياها .

ومالم نقطع مع المرجعيات العقيمة والمكبلة،وما لم تَعدِل أحزابنا عن اعتبار التقويم والتصحيح عملا دائم التأجيل ، وما لم نركن الى كل التفاصيل التي صنعت نهضة الأمم ،فسنظل نتداوى بالتي كانت هي الداء:

من تعطيل التشكيل الى تسريع التشبيك.

لقد سعى بنكيران الى التشكيل لكن بمدلول التشبيك -خارج البرامج- وها هو العثماني يطالب بتشكيل ما لا وقت الا لتشبيكه، كما اتفق.