أولا: مقدمة:1 . المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب
الدستور، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة تشتغل بتقيد كاملبمبادئ باريس. ويضطلع المجلس
الوطني لحقوق الإنسان بولايته في كل القضايا التي تهم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
في المغرب برمته.
2 . يوافي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجلس
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتقرير التالي قصد تقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري
الشامل، وإبراز الفرص والتحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان وتقديم توصيات جديدة
ذات صلة.
3 . يستند التقرير الحالي على تحليل للسياق
الوطني على ضوء الدستور الوطني والصكوك الدولية المصادق عليها من طرف المغرب[1]. وهو
وثيقة مصادرها الأساسية هي تقارير ومذكرات ودراسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقريره السنوي
الأول للبرلمان في شهر يونيو 2014[2]. كما أنه أصدر سبعة تقارير موضوعاتية حول السجون[3]،
ومراكز حماية الطفولة[4]، والصحة العقلية[5]، ووضعية الأجانب بالمغرب[6]، وملاحظة الانتخابات[7]
ووضعية المساواة والمناصفة بالمغرب[8]. وعلاوة على هذا، تضم منشورات المجلس الوطني
لحقوق الإنسان 22 مذكرة[9] ورأيا استشاريا حول عدة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان[10].
كل هذه الإصدارات تتضمن توصيات ذات صلة بحقوق الإنسان موجهة إلى الحكومة والبرلمان،
هدفهاالعمل على تقدم هذه الحقوق في البلاد تأسيسا على الدستور وعلى الصكوك الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان.
