مراسلة محمد بلمو: قال نور الدين لفيف رئيس جمعية أرباب المخابز العصرية والحلويات بطنجة،
ورئيس المجلس الفديرالي للفديرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية
والتقليدية إن على الدولة تدعيمنا إذا رغبت في إعادة هيكلة القطاع، وإخراجه من
العشوائية والفوضى التي يوجد بها. هناك مخابز أفلست وأخرى ما زالت تقاوم رغم
مشاكلها المادية مع الضمان الاجتماعي وغرقها في الضرائب.
وأضاف في لقاء جماعي أجريناه مع عدد من قياديي الفدرالية خلال لقاء عقدته
هذه الأخيرة بميناء طنجة المتوسطي لاستكمال هياكلها، أن المخابز مدينةٌ لصندوق
الضمان الاجتماعي وحده ب 480 مليون درهم (ل 4100 منخرط)، ولمصلحة الضرائب ب 155
مليون درهم، ومطلبنا أن تتجاوز الدولة على هذه المبالغ، تماما كما وقعت إعفاءات
أكبر من هذه، منها فتح الأبواب للمستثمرين الذين كانت أموالهم بالخارج، حيث أعفتهم
الدولة ليدخلوا أموالهم ويستثمروها. لماذا لا تكون هناك حالة استثناء أخرى وتعفي
الدولة المخابز أيضا؟ وبشروط، كأن تكون المخبزة في وضع قانوني، تتوفر على الرخصة
وما زالت تشتغل..
(يقاطعه السيد خالد أوجامع، رئيس جمعية أرباب المخابز والحلويات بإقليم
وارزازات وكاتب عام الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز العصرية والتقليدية)،
ما أود إضافته إلى ما قال السيد لفيف هو أن ذلك سيمكن من إعادة تشغيل المخابز التي
أفلست. هناك إحصائيات تشير إلى وجود عدد لا يستهان به من المخابز التي أغلقت
أبوابها، أو توجد في وضعية تصفية قضائية؛ كما أن الضمان الاجتماعي، بصفته مؤسسة
اجتماعية، من المفروض أن يعيد النظر في الفوائد المحتسبة لفائدته على حساب المقاول
الخباز، علما أن هذا الأخير يجد صعوبة في أداء المبلغ الأصلي للدين وبالأحرى
فوائد الدين!!!. إضافة إلى استخلاص مبلغ 1.6
بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها من حساب المقاول الخباز منذ تاريخ إنشاء صندوق
الضمان الاجتماعي سنة 1959 كصنك على ضريبة التكوين المهني الذي لا يضم في
برامج تكوينه أي اختصاص لحرفة الخبازة،
لهذا نجد أنفسنا أمام مساهمات بدون مقابل.
بالنسبة لمستحقات مديرية الضرائب، فإنها ملزمة
بإعادة النظر في عدد من الأمور منها المتأخرات الضريبية والقيمة المضافة على
الحلويات التقليدية التي تخضعها لرسم بقيمة 20 في المائة، وكما النموذج المعتمد في
المراجعات الضريبة الخاص بالمخابز والحلويات، حيث تعتبر الحلويات التقليدية منتوج
ضمن التراث المغربي الأصيل المفروض إعفاؤه من أداء الرسوم الضريبية كتحفيز وتشجيع
للصناعة التقليدية. يمكن للدولة إن أرادت أن تتنازل كطرف قوي عن جزء من الضريبة
شريطة إعادة تشغيل المخابز المفلسة ومن تم إعادة تشغيل العمال.
حسن فاضل: (نائب الكاتب العام للفدرالية): لا يعقل أن يخرج من درهم وعشرين
مستحقات العمال والضريبة والضمان الاجتماعي، خاصة بعد أن أصبح العشوائي يحاصرنا،
لم يعد من الممكن البيع بذلك الثمن. كما أن انتفاء الأكياس البلاستيكية اضطر
المخابز إلى اقتناء الورق بثمن مرتفع. إن ورق التلفيف وحدة يصل ثمنه إلى 10 سنتيم
للخبزة الواحدة، وابتداء من يناير ازداد ثمن الطابع أو الختم ب 20ر0 سنتيم، كما أن
هذه الخبزة تهددك بمفتش الشغل، إذا رفع عليك أحد العمال دعوة قضائية فإنك "ستحصل"،
خاصة أن المحكمة تذهب مع الحلقة الأضعف في الملف. ثم عليك محاربة الفأر وسراق
الزيت والنظافة وهي كلها مصاريف.
س) كل هذه التكاليف وتطالبون فقط بخفض الضريبة؟
لفيف: لا، نحن نطالب بإلغاء العشوائي و...
س) الدولة تعرف بوجود العشوائي وتتركه، لأنها لا تستطيع إلغاءه، هل من
مطالب أخرى أكثر واقعية؟
خالد أوجامع: إن المشاكل التي نعيشها ترتبط بنا كقطاع استراتيجي وكقطاع
يتطور ويخضع لمتغيرات في الزمان والمكان. يعني تكلفة الخبز في مدينة طنجة ليست هي
تكلفته في مدينة ورزازات التي أنتمي إليها ولا في مدينة زاكورة مثلا. كلما ابتعدنا
عن مراكز التموين إلا وتدخل عنصر النقل الذي يتأثر بارتفاع مادة الغازوال، وازدادت بالتالي فاتورة التكاليف. ونحن بعيدون عن
مراكز التموين بمئات الكيلومترات مسافة ووعورة.
س) نعم، أفهم تماما. لكن أنا مثلا أقطن في مركز المركز، أي في مركز مدينة
الرباط، وأشتري الخبزة الواحدة بدرهمين وخمسين سنتيم، وأحيانا أشتريها بأربعة
دراهم؟
ج) خالد أوجامع: أنا أتحدث عن الثمن المرجعي للمنتوج الأساس الذي هو الخبز،
وإلزامية درهم وعشرين التي تمثل أكثر من 40 في المائة من مبيعات المخابز، هذا ما
نتحدث عنه، وهو منتوج يخضع لمنافسة قوية لكنه مطلوب في السوق، ويباع في جميع
الحالات. هذا هو ثمن المنتوج الأساس الذي تعيش عليه أغلب المخابز، أما المخابز
التي تبيع الخبز بثلاثة دراهم أو أربعة فهي مقاولات طوّرت إمكاناتها في ظروف سمحت
لها بذلك، فالرباط ليست هي زاكورة أو الراشيدية أو ورزازات، وأنا أعيب على الدراسة
عدم أخذها التباين المجالي بعين الاعتبار في تحديد التكلفة، وهذا خطأ، وقد نبهت
إليه كمندوب سابق للجامعة الوطنية للمخابز لمدينة ورزازات الرئيس السابق، وقال
بأنهم أخذوا 15 مخبزة كعينة لمعرفة تكلفة الخبزة والتي تبين أنها درهم فاصلة 18
سنتيم، لكن نحن نشكك في تلك المعلومات، ذلك أنه لم تؤخذ أية عينة من المغرب
العميق، ذهبوا إلى وجدة وبركان والصحراء (العيون وكلميم)، ولم يأخذوا من ورزازات
والرشيدية وزاكورة وتنغير..الخ، أي لم يأخذوا من "المغرب العميق".
س): سمعت أن الدولة اقترحت عليكم دعما من 4000 درهم، كي تساهموا في السلم
الاجتماعي؟ هل هذا صحيح؟
ج) نور الدين لفيف: الدولة الآن تتغنى بنجاح برنامج رواج 2011/2015، أنا
أظن أن برنامج رواج كان مهزلة بكل المقاييس، لأن البرنامج أعطي فقط للسماسرة الذين
يتاجرون في الأدوات والآليات. مثلا صاحب مخبزة إذا قلت له تعال أساعدك على الهيكلة
وسأسلمك مبلغا لا يقل عن 100 ألف درهم ... ثمن الفرن الواحد هو 200 ألف درهم، وآلة
التقطيع 60 ألف درهم، لماذا نضحك على أنفسنا ونضيع أموال الدولة، الأفضل للدولة أن
تستثمر تلك الأموال في مشروع آخر أو تعطيه لمن يحتاجه أكثر منا. يأتي عندك
السمسار ويقول لك تسجل لتحصل على ستة ألاف أو سبعة آلاف درهم، فأقول له أنا كمخبزة
لست في حاجة إلى هذا النوع من الدعم، فقط واجهة المخبزة تكلف ثلاثة ملايين سنتيم
(30 ألف درهم)، إذا أرادت الدولة مساعدتنا حقيقة، يجب أن تقدم مساعدة في المستوى
يمكنها أن تؤهل القطاع، أما هذا النوع من المساعدات فالغرض منه كمي، أي أن يستفيد
أكبر عدد من الناس، أن يستفيد مثلا ألف شخص ولم نقم بأي شيء. يمكن أن يستفيد 100
شخص هذه السنة ومائة أخرى في السنة المقبلة وتوتي تلك المساعدة أكلها، أما هذه
الطريقة فأعتبرها هدرا للمال العام.
س: ما هو مشكلكم مع القطاع غير المنظم؟ هناك بعض المخابز التي تجمع بين
القطاعين، المنظم وغير المنظم، إذ تشتغل بصفة قانونية ثم تساعد نفسها ببيع الخبز
في الأسواق مثلا؟ وهي طريقة لتحقيق مزيد من الربح.. فما هو رأيكم؟
ج) حنان الوالي (عضوة المكتب التنفيذي بالفدرالية، نائبة الرئيس): يمكن أخذ
العشوائي من جانبين، الجانب الأول يتعلق بال"كاراجات"، وهم أشخاص لا
يتوفرون على أية رخصة أو سجل تجاري، فصاحب الكراج مهني ربما بأقدميته في العمل،
اكترى محلا، ينتج فيه الخبز ويبيعه في كراجه أو عبر وسطاء آخرين كالباعة
المتجولين، وهو بالطبع ذو جودة متدنية، لأنه يشتري الدقيق بأبخس الأثمان وقد يكون
دقيقا مدعما، في حين أن المخابز العصرية ممنوع عليها استعمال هذا النوع من الدقيق،
وتستعمل دقيقا راقيا هو الذي يمكن الآلة من عجن الخبز ليكون بالشكل الذي ترين.
س: لكن أنتم أيضا تستعملون المحسن والسكر، أي أنكم أنتم أيضا لا تنتجون
الجودة بالمعنى الصحي للكلمة.
ج) حنان الوالي: لا أقصد الجودة في المنظر فقط بل الجودة في المذاق،
والنظافة ومكونات الخبز. الدقيق الممتاز ليس هو الدقيق المدعم، والدولة وضعت
مقاييس محددة للمطاحن التي توفر لنا الدقيق، بحيث يتضمن مكونات لا توجد في الدقيق
المدعم، الذي يعد فقيرا في بعض المكونات الغذائية كالبروتينات ومادة الحديد...
خالد أوجامع يقاطعها: البطاقة التقنية للمنتوج لا اختلاف كبير فيها بين
القطاعين المنظم وغير المنظم، اللهم في اختيار المادة الأساسية الأولية التي هي
الدقيق، فالكراجات يستعملون جميع أنواع الدقيق سواء الرخيص جدا أو المتوسط، عكس
المخابز العصرية، لأنه إذا لم تستعمل الدقيق ذو جودة عالية فلن تحصل على نتيجة،
لأنك تستعمل أدوات وآلات متطورة لا تقبل إلا الجودة. مسألة "الكراجات"
ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء المغرب، وقد امتصت البطالة على شريحة اجتماعية معينة،
ولكنها خلقت عبء تنافسيا يهدد المخابز التي توجد بشكل منظم وقانوني. هؤلاء يمارسون
بشكل غير قانوني تحت مرأى السلطات.
س: كيف يمكن للسلطات أن تتدخل؟ ماذا تقترح أنت مثلا؟
ج) خالد أوجامع: نحن نطالب السلطات بتطبيق القانون وحماية أرباب المخابز.
أي لا عمل دون ترخيص.
س: الدولة تعرف ذلك ومع ذلك تغض الطرف لامتصاص مشكل البطالة، ماذا تقترحون
أنتم على الدولة لكي تحميكم وفي نفس الوقت تحافظ على امتصاصها للبطالة.
ج) نور الدين لفيف: اسمحي لي، بالنسبة للدولة تعالج الموضوع دائما من منطلق
الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي، تقول مثلا ذاك قطاع يشغل عددا لا بأس به من
الشغيلة، يكون تركيزها في المدن العشوائية والأحياء الشعبية وتخشى الدولة من
الوصول إليها. نحن في مدينة طنجة ناقشنا هذا الموضوع مع الولاية، إذ لاحظنا شيئا
خطيرا، فالدولة مثلا، في إطار تهييء الأسواق النموذجية، هيأت أسواقا نقلت إليها كل أنواع السلع عدا الخبز، وهذه مسألة لاحظها معنا
حتى أعضاء الغرف المهنية، وهم يتساءلون معنا، قائلين إنهم حضروا عملية التوزيع،
التي تمت مع باعة السمك والخضر واللحم ...الخ. والدولة تنشئ حاليا أسواقا للقرب،
يعني تنشئ للباعة المتجولين دكاكين وتعطيهم أرقاما، لكنها لم تهتم للخبز. كيف يمكن
في مدينة كبيرة كطنجة يوجد فيها مخابز من نوع راق وأصحابها يستثمرون أموالا طائلة،
وفي النهاية تجد بائعا متجولا يقف أمام باب مخبزتك، يبيع الخبز بثمن أقل ويدخل معك
في منافسة غير شريفة، ولا حياة لمن تنادي. ليس هناك من يؤذيه أو يقول له أي شيء.
تجد "الكراج" على مرمى حجر من المخبزة، وعندما اشتكينا للولاية كان
ردها، "احصوا عدد الكاراجات ولنتحدث" فماذا سنفعل؟ هل نهتم بمهنتنا
وعمالنا ونشتغل كمقاولين أم نشتغل كمخبرين لدى الدولة؟. قلت لهم الدولة لديها
وسائلها اللوجستيكية، ولديها أعوان السلطة الذين لا تخفى عليهم شادة ولا فادة،
فكيف تضيف لمهني، كوَّن جمعية لمساعدة المهنيين عبء إحصاء الكراجات. هذه الكراجات
لا تملك رخصة، وعندما نذهب نحن لندق الأبواب فبماذا تواجهنا السلطات، بتكوين لجنة
من سبعة أشخاص يبثون الرعب في عمال المخبزة، واللجنة تتكون من دركي وآخر من رجال
المطافئ وآخر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (لونصا) وشخص من
الولاية...الخ ويركزون في أدنى شيء ... في إشهار الثمن والنظافة ... الخ، في حين
أن الكراج على بعد أمتار منك ولا يذهبون عنده.
ج) خالد أوجامع: هي لجنة مختلطة يرسلها السيد العامل تنظر في جميع الشكايات التي تصدر عن
جهات معينة، كما تخرج في مواسيم مثل رمضان ورأس السنة وفي بعض الأحداث أو إذا قدمت
الجمعية شكاية ما.
في الواقع، الممارسات والتجاوزات كثيرة في القطاع، وهو مشكل يؤرقني كثيرا كوني أعيشه شخصيا، وسأسرده عليكم كالتالي: بخصوص صفقات التموين بمادة الخبز والحلويات لفائدة المؤسسات العمومية، حيث من المفروض في دفتر التحملات أن يكون
الفائز بها من ذوي الاختصاص، مالك المخبزة وفي وضعية قانونية اتجاه صندوق
الضمان الاجتماعي والضرائب. غير أن الشرط الأول غالبا وكثيرا -وأسطر على كثيرا- ما لا يؤخذ بعين الاعتبار، حيث ما يتم التركيز عليه في مناقشة العروض هو
العرض الأقل تكلفة حسب صاحب المشروع، حتى يخفف من عبء الميزانية؛ وهذا منظور سلبي من
طرف الدولة وضد منطق الحكامة الجيدة الذي ينص عليه الدستور.
تنتج عن هذا، أزمة مباشرة داخل القطاع المنظم، إذ يلجأ 99 في مائة من الفائزين بالصفقة
(بوشكارة) إلى التعاقد سرا مع أصحاب الكراجات، وبهذا يكون الرابح المباشر هو (بوشكارة) ويضيع المهني
الملتزم، وفي المقابل ينتصر العشوائي ويتقوى باصطياده فرصا كهذه. وباعتباري مقاولا
خبازا حلوانيا فقد أغلقت مخبزة بورزازات بسبب مثل هاته الممارسات اللاقانونية، وسرحت عمالها ومازلت مديونا لصندوق الضمان
الاجتماعي حتى اليوم.
ج) حسن فاضل: إن شروط عمل الكراجات غير صحية. إن الخبز يطبخ على الغاز،
وبقربه قصديرة قد تكون صدئة، كما أن العجين يشرب الغاز وقد يصبح ساما، ثم كيف تتم
عملية العجن في الكاراج؟ ومع ذلك لا يذهبون عنده ولا يحاسبونه. ربما يعجنون
بأقدامهم، أو بأيديهم، ناهيك عن الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من العجان إلى
المستهلك، وغياب النظافة، فضلا عن ذلك، المغرب لا يتوفر على لجان النظافة التي
تقتل الفأر وسراق الزيت؛ كما أن الدقيق لا يوضع مباشرة على الأرض، إذ يجب إبعاد
الدقيق عن الحائط بعدد من السنتيميترات حتى لا يشرب البرودة، كما أن الدقيق يجب أن
يكون دائما فوق الخشب. هذه المواصفات المتصلة بشروط التخزين لا نجدها حتى عند بعض
الأفرنة التقليدية والعصرية فما بالك بالكراجات.
ثم هناك مشكلة في شروط التلفيف. إذ يأتيك الدقيق في كيس من البلاستيك مخرم، بحيث
يسبب ضياعا في الدقيق، إذ يتسرب في الشاحنة التي تحمله إليك، وكذا عند وضعه في محل
العجن، وكلها ظواهر غير صحية.
ج) حنان الوالي: هناك بعض المخابز التي تستغل العشوائي لتنقص من تكاليف
الإنتاج، ما دام أن المخابز تعاني من منافسة العشوائي. عندما يأخذ صفقة من الدولة،
والدولة تشترط أن يكون للمخبزة سجل تجاري ووضع قانوني، ولكن لا يستطيع إنتاجه في
محله، هنا يكون مجبرا على بعض الممارسات، كأن يقوم بنوع من التعاقد مع العشوائي
بتكلفة أقل، ويقوم بتقديمها للزبون ويربح بعض الشيء هو والعشوائي. وهو تعاقد غير
قانوني، لأنه في قانون الصفقات يجب على من ترغب في التعاقد معه أن يكون في نفس
شروطك، وأن لا تعطيه أكثر من 50 بالمائة من حجم الطلبيات.
س: وما رأيكم في تخفيض وزن الخبز؟
ج) خالد اوجامع: في الواقع، لا بد من بعض التجاوزات. شخصيا كنت آخذ الكثير
من الصفقات، وكنت أتفاجأ بأصحاب (الشكاير)، يدخلون الصفقة ويأـخذونها. أنا كصاحب
مشروع أنتظر تلك الصفقة سنة لأشارك فيها، وأملؤها بثمن معقول ومقنن من طرف الدولة
والمحدد في درهم و20 سنتيم، يأتي هو ويملأها بدرهم و10، أو درهم وصفر 5، ثم يتعاقد
سرا مع أصحاب الكراجات بثمن 85 سنتيم، ويربح 30 سنتيم في الخبزة الواحدة، ولدى
طرحها في عدد الخبز اليومي يصبح هو الرابح، نائم في بيته لا يعرف أي شيء، لا يعرف
لا الميثاق ولا أي شيء، وحسابه البنكي يمتلئ باستمرار في حين أن ذلك العشوائي
يشتغل بشكل لا يمكن تصوره ليربح القليل. لقد كان هذا سببا في إقفال مخبزة لي في
وارززات. كان لديَّ مخبزتين، فأقفلت تلك التي كنت أُشغِّلها فقط لتلك الصفقات. جاء
أشخاص لديهم أموال كثيرة، وأخذوا الصفقات فأقفلت المخبزة. وهذه الصفقات تتعلق
بالسجون والمطاعم المدرسية والثكنات العسكرية. هذا لا علاقة له بالقانون، لأنه في
القانون يتم التنصيص على أن الفائز بالصفقة عليه أن يكون مهنيا، ولديه خبرة في
المجال. هذه الأشياء منصوص عليها في القانون ولكن لا تطبق، ما يطبق هو "الأقل
ثمنا".
ج) نور الدين لفيف: بالنسبة للوزن فالسلطات المحلية تلوي أذرعنا بخصوصه،
وهو أمر مسكوت عنه عمدا، فهو قانون يعود إلى سنة 1975، وكان يمكن تحيينه إما
بالتعديل أو الإلغاء، الدولة صمتت عنه، وكان يفترض أن يتم التطرق إليه في البرنامج
التعاقدي 2011/2015، ولم تقم الدولة بأي شيء، وظلت تستعمله ضدنا كتهديد. تقول لنا
بطريقة غير مباشرة، سأغض الطرف عن نقص الوزن على أساس أن تبيعوا بدرهم و20. لا
يمكن أن تنخرط الدولة في السوق الحرة وتأتي عندي أنا بالذات وتحرمني من ذلك. أنا
مستعد أن أعطيك خبزا بدرهم واحد وليس درهم وعشرين، ولكن اتركيني حرا ولا تشترطي
عليّ، اتركيني أعمل ضمن سوق حرة شأني شأن
باقي التجار، أستطيع أن أعمل 130 غرام، وأن أخبز الطحين وحده والسميدة وحدها
والقمح وحده والخرطال وحده، ويكون عندنا أنواع من الخبز. وأعتقد أنه حتى لو
اضطررنا إلى الإبقاء على درهم وعشرين، فيجب تحرير الوزن أوتوماتيكيا، وأن لا تكون
هنالك مراقبة؛ حتى 165 غرام التي تقترحها علينا الدولة لا تقبل. فدراسة تحديد
استراتيجية تطوير قطاع الخبز التي أنجزتها الدولة، تخبر أن تكلفة خبزة بهذه
المواصفات هو درهم و18، فكيف يعقل أن تقر بشيء وتقوم بعكسه؟ بهذه الطريقة، فإنك
تدفع المهني إلى ممارسات غير قانونية أو تدفعه ببساطة إلى الإفلاس.
س: ما الفرق بين المخبزة العصرية والمخبزة التقليدية، وهل هناك مفاضلة
بينهما؟
ج) نور الدين لفيف: مسألة التعريف هذه طرحتها الدراسة الاستراتيجية نفسها،
والسؤال ما زال يبحث عن جواب. من بين الصعوبات الموجودة أنه لحد الآن لا يوجد
تعريف للمخبزة، لا أحد يعرف ماذا تعني المخبزة. نحن نقوم بالتصنيف وحدنا فنقول
مثلا أن المخبزة العصرية هي التي تتوفر على فرن عصري رحوي (أو دوار)، والمخبزة
التقليدية لديها فرن تقليدي وقد تكون لديها طريقة عجن عصرية وبالطريقة
الأوتوماتيكية في حين أن الطهي يتم بشكل تقليدي بالحطب، وفي الغالب فالمخبزة
التقليدية لا تتوفر على الحلويات، ولا تتوفر على محل للبيع...
يقاطعه خالد أوجامع: ... إذا سمح لي الأستاذ لفيف، فإن العصري انبثق عن
التقليدي. بالنسبة للتباين في التسمية فهو راجع للأصل. فالمخبزة التقليدية كان
يغلب عليها استعمال المهارة اليدوية دون مساعدة الآلة. بعد ظهور الآلة وتقنيات
البيع والعرض ... الخ تم الانتقال من المخابز التقليدية إلى المخابز العصرية التي
أصبحت تستعمل آلات متطورة وحديثة في إنتاج سلسلة المنتوج الذي يتم تسويقه والمؤلف
من خبز وحلويات. تبقى المخابز التقليدية تحافظ على النمط التقليدي "البدائي"
تقريبا وهو استعمال الفرن التقليدي الذي يعتمد بصفة أساسية على اليد العاملة سواء
في العجن أو التقريص أو الطبخ في أفران تقليدية. بينما عدد اليد العاملة في
الأفران العصرية قليل جدا. أما بخصوص التصنيف فالوزارة نفسها تحار في تصنيف
المهنيين في الغرف المهنية العصرية أو التقليدية. تحار
في تصنيف الخباز التقليدي الذي من المفروض أن يصوّت ضمن الصناعة التقليدية والخباز
العصري في الصناعة العصرية، وأحيانا تتم احتجاجات بعض أرباب المخابز الذين تم
تسجيلهم في الصناعة التقليدية في وقت يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى الصناعة العصرية.
هناك لبس في التعريف. وهذه من العناصر الأساسية التي جاء بها البرنامج التعاقدي
ألا وهي مسألة التعريف والفصل بين المخبزة التقليدية والعصرية.
تدخَّل حسن فاضل (رئيس جمعية أرباب المخابز ببوزنيقة، نائب الكاتب العام في
الفيدرالية): المخبزة كانت في الأصل عبارة عن (فرارن د الحومات)، أي أفرنة
الأحياء، ولكن مع التطور، وتوفر الأفرنة في البيوت بثمن بخس لم يعد الناس يرسلون
خبزهم إلى "الفران"، هذا أحدث أزمة لتلك الأفرنة، فتمكنوا من الحصول على
عجانة واحدة، واستمروا في الطهي بطريقة تقليدية مستعملين الحطب
و"البالة" (أداة خشبية تستعمل في طرح الخبز في الفرن)، وبدأوا يسوّقون
خبزهم، غير أنهم أصبحوا هم أيضا يضعون السكر في العجين وما يسمى بمحسن الخبز (وهو مسحوق
أبيض). أما أصل التقليدي في دول مثل إسبانيا، فهو "البيو". وهو يباع
بثمن مرتفع ولا يستعمل فيه محسن الخبز ولا السكر، ويضيفون إليه بعض الحبوب أو
الجريش كالزنجلان، كما أن الخميرة تكون "بلدية" أي تؤخذ من
العجين نفسه، وكل شيء يستعمل باليد العاملة ما عدا آلة العجين. ويسمونه
"خبز الخشب"، ذاك هو الخبز التقليدي؛ أما عندنا ف"التقليدي"
أصبح مربحا، لأن الدولة لا تفرض عليه الضرائب، إذ تعتبره "فران الحومة"
فيه 50 مترا، في حين أن هناك من ينتج خبزا وفيرا ولا تنطبق عليه حتى ضرورة تأدية
مستحقات العمال كالضمان الاجتماعي مثلا، ولا يأتي عندهم متفتشو الشغل، أما نحن
أرباب المخابز العصرية، ولأننا نصنع الحلويات ونتوفر على فرن دوار، فيأتي عندنا
المفتش. بل يمكن أن يكون توفرنا على فرن بهذه المواصفات من بين أسباب الأزمة، لأن فرنا واحدا يمكن أن يغطي مدينة كاملة، فلست
في حاجة إلى تقريص الخبز ثم حمله على محمل خشبي.. بل تحمله على عربة حديدية تملك
حمولة هائلة، تضعها في الفرن وبعد عشر دقائق ينبهك هذا الأخير إلى انتهاء عملية
الطهو. هناك سرعة في الإنتاج تعود إلى كون الآلة تنجز كل شيء، من العجن إلى
التقطيع والتكوير ثم وضعه في عربة حديدية بطبقات وحمله إلى الفرن وبعد عشر دقائق
تخبرك الآلة بانتهاء الطبخ. هذا هو الخبز العصري، وهو ليس متعبا، ويمكِّنُك من
تلافي التعاقد مع العمال، إذ يمكنك تشغيل
ثلاثة إلى أربعة أشخاص، عكس التقليدي الذي يتطلب العنصر البشري بكثرة.
س: نعم، أنتقل الآن، إذا سمحتم، للحديث عن الفدرالية. أول ما تبادر إلى
ذهني وأنا أتابع استكمال هيكلتها هو الجدوى من وجود فدرالية برأسين، رئيس المكتب
التنفيذي الذي هو السيد أحمد توامة ورئيس المجلس الفيدرالي الذي هو نور الدين
لفيف، ما الداعي لذلك؟
ج) نور الدين لفيف: هي ليست فدرالية برأسين بقدر ما لديها حسب قانونها
الأساسي جمع عام هو السيد الذي يتخذ القرارات الكبرى، يليه المجلس الفديرالي
(المكون من رؤساء الجمعيات المهنية) الذي يبلور هذه التوجهات إلى مشاريع مستقبلية
ثم المكتب التنفيذي الذي ينفذ. ولكن في القانون الأساسي رئيس المكتب التنفيذي هو
الذي يمثل الفيدرالية. رئيس المجلس الفيدرالي يترأس انعقاد المجلس الفيدرالي مرة
كل أربعة أشهر ويشرف على نتائج التقارير التي تأتي بها اللجان ولكن الرئاسة
والإدارة الفعلية هي للمكتب التنفيذي وليست للمجلس الفيدرالي، ولا أرى أي تعارض في
ذلك.
س: ماذا عن الفروع وعن الموقع الإلكتروني للفدرالية، فقد لاحظت...
خالد أوجامع (يقاطعني): أنا عضو في الجامعة الوطنية لأرباب المخابز
والحلويات بالمغرب منذ تسع سنوات، وكنت دائما أطالب رئيس الجامعة باستصدار موقع
إلكتروني، بينما الفديرالية، التي لا يتجاوز عمرها الستة أشهر، أنجزت ذلك.
س): اتركني أبدأ بالفروع أولا ثم أنتقل إلى الموقع الإلكتروني. لا يوجد في
القانون الأساسي شيء إسمه فروع.. (لفيف مقاطعا، هناك حديث عن المكاتب الجهوية..)
مكاتب جهوية حسب الجهات، يعني لكل جهة مكتب؟
ج) نور الدين لفيف: نحن في طور التأسيس، مازلنا لا نتوفر على جميع المكاتب
بنسبة مائة بالمائة، ولكن القانون الأساسي ينص على 12 مكتبا جهويا. مثلا جهة يوجد فيها
12 إقليما ويوجد فيها 12 جمعية، يجتمع أرباب المخابز ويشكلوا مكتبا فيدراليا
جهويا؟
س: وما دور المكاتب الجهوية في الجمع العام؟ هل ستحضر؟
ج) نور الدين لفيف: ستحضر الجمعيات، المكتب يلعب حاليا دورا تنسيقيا على
مستوى الجهة. لعل القانون الأساسي لم يوضح هذه المسألة بالشكل اللازم، لعل توضيحها
يجب أن يتم في القانون الداخلي، الذي يشرح الأشياء المبهمة في القانون الأساسي.
وفي جميع الحالات فنحن ما زلنا نتعلم وما زلنا في مرحلة التأسيس، وكلما اجتمعنا
اكتشفنا نواقص في القانون الأساسي، لذا قررنا تنظيم جمع عام استثنائي في شهر
أكتوبر القادم، بعد إجراء اجتماعين لكل من المكتب التنفيذي والمجلي الفديرالي،
ونكون قد هيأنا أرضية نصحح بها ما تم نسيانه أو إغفاله. بالنسبة للمكاتب الجهوية
لها دور تنسيقي فقط، أي عندما تستكمل جهة ما هيكلتها تنشئ مكتبها الجهوي، ولكن
عندما يكون هناك جمع عام فإن الجمعيات هي الممثلة بثلاثة أشخاص لكل واحدة. يمكن
للوضع أن يتغير لاحقا، وسنأخذ وقتا كافيا لتدارس ذلك بيننا.
س: الرمز البصري، كما تسمونه، أو لوغو الفدرالية، جميل جدا، وله رمزية
قوية؛ تلك الأيادي التي تحضن بعضها، والقبعة البيضاء تتربع القمة وداخلها النجمة
الخضراء، كل ذلك وسط هالة من الضوء الأبيض، إنه شديد الإيحاء، لكن ألا ترون أن
اقتراح تصميم المخابز عبر نجوم، كالفنادق مثلا، يمكن أن يخلق بعض المشاكل، عوض
التشجيع على المنافسة قد يدفع إلى الإحساس بالإحباط بل والإقصاء لبعض المخابز التي
قد تجد نفسها مصنفة بنجمة واحدة، أو خارج التصنيف.
ج) نور الدين لفيف: إذا أعطيته نجمة واحدة فسأحفزه على العمل من أجل الوصول
إلى نجمتين، وسأحفزه كي يجتهد للحصول على النجمة الثالثة، وعلى أي فإن هذا ما يزال
مقترحا، لم يتم تفعيله بعد، وكنا نقترح أن يكتسي قيمته القانونية ومصداقيته من أن
تشمل لجنة التصنيف الدولة أيضا عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية. كان هناك اقتراح
بأن نسلم اللوغو للجنة المالية المخول لها تسويقه، لتسلمه بدورها للمخابز التي
تستحقه، لكن كان هناك تخوف من التلاعبات، إذ يمكن لأية مخبزة أن تشتري اللوغو ب 10
آلاف درهم مثلا وتضعه على واجهتها، وكانت الأخت حنان نائبة رئيس الفدرالية هي من
شددت على أن اللوغو يجب أن يشكل وجه الفدرالية، وأن لا يسلم بسهولة، وأن تجتهد
المخابز للحصول عليه، وهو ما سيضفي عليه قيمته الاعتبارية.
ج) خالد أوجامع: ... ونحن لماذا نخرج عن نطاق المنظومة التصنيفية المعمول
بها في قطاعات أخرى، كمقاولات الهندسة المدنية مثلا. هؤلاء لديهم تصنيف تفرضه وزارة
التجهيز ووزارة التجارة والصناعة، إذ هناك مقاولات فئة أ، ومقاولات فئة ب، فمثلا
المقاولات من فئة أ، لديها الحق في المشاركة في صفقات تفوق ميزانيتها رقما معينا.
هؤلاء يشتغلون بشكل تنافسي خارج منطق العقد، بل يعتبر رد اعتبار وتحفيز نحو
إنتاجية وجودة أكثر، وتوفرها مطلوب في السوق حاليا. إذن فالرمز البصري عنده بعد
تنافسي ومضاعفاته ستبدو في المستقبل. لن أقول على المدى القريب، ولكن غالبا على
المدى المتوسط والبعيد.
ج) حسن فاضل: ولديه بعد تعليمي أيضا، وأضيف هنا أن المغرب لا يتوفر على بعد
غذائي، فالزبون عندما يقول لك "أريدها سخونة"، فهو لا يهتم ببعدها
الغذائي، هل فيه سكر أو محسن غذائي. نحن في المغرب نريد الخبز ساخنا، بينما
الإسباني يقول: الخبز الذي لا يبيت ليس خبزا.
ج) علي أسحنون، مستثمر في مخبزة، وزوج حنان الوالي: هناك دور آخر للعلامة
البصرية، هو أن يفرق المواطن بين المخبزة القانونية وبين العشوائي، فهذا هو الهدف
الأساسي، وعلى الفيدرالية أن ترخص هذه العلامة للمخابز الموجودة في وضعية قانونية،
ولن تسلم لها حتى يكون عنصر الجودة متوفرا، مثل محلات بيع الدخان والصيدليات. هذا
هو الهدف الأساسي، ويأتي في المرتبة الثانية ما قاله الإخوان. وبعد أن تجد اللجنة
شروط النظافة والسلامة الصحية تبدأ عملية التصنيف إلى نجوم.
س: أنتقل معكم إلى الموقع
الإلكتروني الذي أبهرني، بصراحة، رغم عدم تعبئته كليا لكنه يبدو تفاعليا بشكل
كبير.
ج) علي أسحنون: سيعطي قيمة مضافة للفدرالية ويعرف بها بسرعة.
ج) حنان الوالي: حاليا أصبحنا نستعمل المعلومة الإلكترونية أكثر من
المعلومة الشفوية. عندما أبحث عن فندق أو صيدلية فإنني أذهب إلى الأنترنيت. إننا
نعيش في عصر رقمي، عصر المعلومة الرقمية، والمغرب مقبل على محافل دولية، ويدخله الأجانب،
والأجنبي لا يسأل عن المخبزة، بل يبحث عنها في الأنترنيت. ونحن نرغب في إعطاء
السياحة، منتوجا مغربيا بجميع خصائصه. عندما نعرف بالخبز المغربي في جميع أنحاء
المغرب، بخصوصيات كل منطقة، وباختلاف أنواعه، عندما نضع مخبزة في وارززات أو
زاكورة فإننا نضع معها خبزا محليا يستطيع كل شخص الاطلاع عليه في الموقع
الإلكتروني، والسائح يرغب في التعرف على تلك المنتوجات، التي تعكس التنوع الثقافي للمغرب،
والتعريف بمأكولاتنا.
س) هذا ما دفعني، لدى التعريف بالموقع إلى طرح السؤال، هل هو خاص بالمخابز
أم مفتوح للجميع، فكان الجواب أن الموقع للعموم، مع الحفاظ على بعض الأشياء الخاصة
بالفدراليين. إن الموقع ممتاز، يحتوي على عدد من الأبواب، فدليل المخابز مهم جدا،
وهو أونلاين. مثلا يمكن البحث عن المخابز التي ما تزال مفتوحة في وقت متأخر من
الليل تماما كالصيدليات...
خالد أوجامع: اختيار هذا
الموقع ينبعث من قناعة بضرورة تكثیف وسائل ودعائم
التواصل الرقمي، السمعي البصري الحدیثة مع منتسبي الفیدرالیة الموزعین على نطاق
واسع داخل وخارج التراب الوطني، حیث یعتبر الموقع أداة فعالة ودینامیكیة في رصد
الأحداث وقضایا القطاع، كما یسعى إلى احتضان أكبر قسط من المعلومات المهنیة، بدأ
بدلیل المهنيين المتواجدين بالتراب الوطني على شكل قوائم قابلة للنشر والطبع، ثم
إشهار لمواقع إلكترونیة للمهنیین (بوابات الكترونیة، ومواقع اجتماعیة) ومواقعهم
على خریطة غوغل ماب، تحرير افتتاحيات شهریة من توقيع السید رئیس أو كاتب عام الفیدرالیة
أو مدیر الموقع، وروابط للخدمات، ومواقع لشركاء القطاع والفیدرالیة (مثلا المكتب
الوطني للصحة الغدائیة والجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلك...)، ومحاضر اجتماعات
الفیدرالیة مكتوبة قابلة للتحویل والطبع، وهیكلة الفدرالیة وأسماء مسیریها، وبرامج
الفیدرالیة السنویة (عمل اللجان المنتخبة)، ومختلف الأحداث وتقاریرها، ومنتدیات
مهنیة، وباب الشكایات والتظلمات المرتكبة في حق منتسبیها من لدن بعض المصالح
الخارجیة التابعة لنفوذ ضحایاها، وبوابة للعمال المؤهلين الباحثين عن مهنة
الخبازة. إنه موقع هام يتوخى خدمة فدرالية أرباب المخابز والمواطنين وله مضاعفات
إيجابية على تنظيم القطاع وخدمة قطاعات أخرى كالسياحة مثلا.
تجدر الإشارة إلى أن
الفديرالية
المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، التي كانت قد تأسست قبل
ستة أشهر بضاية الرومي، عقدت مؤخرا اجتماعا لاستكمال هياكلها ضم أكثر من 32 جمعية
مهنية بحضور أزيد من 350 مهنيا، وانتخبت أعضاء مكتبها الفدرالي المكون من السادة
نور الدين لفيف رئيس جمعية ارباب المخابز والحلويات العصرية بطنجة رئيسا للمجلس
وعبد الله امتشي رئيس جمعية أرباب المخابز والحلويات العصرية بالمحمدية نائبا
للرئيس وخالد أوجامع رئيس جمعية أرباب المخابز والحلويات العصرية لورززات كاتبا
عاما للمجلس الفدرالي.
وتضمن
برنامج اللقاء تناول مجمل القضايا التي تهم القطاع منها عرض ومناقشة الدراسة
التي أعدتها الدولة حول البرنامج التعاقدي 2018/2022، والذي تعتزم الحكومة توقيعه
مع ممثلي قطاع المخابز؛ فضلا عن تقديم العلامة البصرية للفدرالية (اللوغو)
وبوابتها الالكترونية.
