(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مسؤولين حكوميين وأرباب عمل وعاملات وعمال من حول العالم سيلتقون ابتداء من 28 مايو/أيار 2018 لمناقشة اقتراح اتفاقية دولية حول العنف والتحرش في مكان العمل. أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا من 14 صفحة يحدد القضايا الرئيسية قبيل مؤتمر "منظمة العمل الدولية" المقرر الذي سيستمر حتى 8 يونيو/حزيران في جنيف.
يعرض التقرير الأبحاث حول العنف والتحرش في مكان العمل، لا سيما مع العاملات في المنازل، صناعة الملابس، صيد الأسماك، المزارع، والعاملات المهاجرات. كما يسلط الضوء على أمثلة من ممارسات حكومية جيدة، ويشمل توصيات تتناول عناصر أساسية لاتفاقية دولية مقترحة من منظمة العمل الدولية حول إنهاء العنف والتحرش في مكان العمل.
قالت روثنا بيغم، باحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش: "سلّطت حركة ′أنا أيضا′ الضوء على انتشار العنف الجندري، من الصناعات الأكثر شهرة وقوة، وصولا إلى القطاعات الأكثر تهميشا. تستطيع الدول المساعدة على وضع الأمور في نصابها من خلال اعتماد معيار عالمي ملزم لمنع العنف والتحرش في مكان العمل".
وجد تقرير "البنك الدولي"، "المرأة والأعمال والقانون 2018"، أن 59 بلدا من أصل 189 تمت دراسة اقتصادها، لا تعتمد أي أحكام قانونية تتناول التحرش الجنسي أثناء العمل. وعلى نطاق أوسع، لاحظت منظمة العمل الدولية وجود ثغرات في الحماية القانونية من العنف والتحرش في مكان العمل. وتشمل غياب قوانين منطقية وغياب التغطية للعاملات المعرضات للعنف في القوانين والسياسات، وتعريف محدود لـ "مكان العمل" في القوانين والأنظمة الموجودة.
قالت بيغم: "تقدم ′منظمة العمل الدولية′ للدول فرصة فريدة للمساعدة على إيقاف جميع أنواع العنف والتحرش في مكان العمل. على الحكومات وأرباب العمل والعمال الاجتهاد لدعم اتفاقية عالمية يُتوقع أن تصبح جاهزة للمصادقة عليها السنة القادمة".
