مع حلول أول أيام رمضان، تجدد النقاش حول موضوع الإفطار في رمضان، بعدما أطلق نشطاء حملة تحت عنوان “الأكل ليس جريمة”.
الحملة، التي انطلقت، اليوم الخميس، تطالب بتمكين من لا يصومون رمضان في المغرب، من الحق في الأكل العلني، عبر إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن كل من اعترف باعتناقه للإسلام، وأفطر في مكان عام نهار رمضان، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية بين 200 و500 درهم.
وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبق غذاء في مرحاض، كدليل على الوضع، الذي يعانيه، المفطرون في رمضان، واضطرارهم إلى الأكل خفية، خشية متابعتهم بمخالفة مقتضيات القانون المغربي.
وفيما يدافع عدد من الحقوقيين عن حق المغاربة في الإفطار علنا في شهر رمضان، كحق من حقوق الإنسان، يتصدى المحافظون سنويا لهذه الدعوة، بالحديث على ضرورة احترام التشريعات الدولية للخصوصيات الثقافية، والدينية للدولة.
رابط الصورة أنقرهنا
