تم تأجيل الحكم فى القضية المرفوعه من أمنية جاد الخاصة بالدفع بعدم دستورية بعض قرارات مجلس الدوله بعدم تولى النساء منصب القضاء فى مجلس الدولة وجاء فى ردها المنشور عل صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك
تأجيل قضية المرأه والقضاء -من الخصم والحكم في ان واحد – لتاريخ 13 اكتوبر 2018 ….تأجيل القضية لخمسه شهور اخري !!!! لا لشئ !!! تأجيلها رغم بدايتها منذ خمسة سنوات !!!! رغم تقديم شق مستعجل لمساسها بمستقبل الطاعنه وما يترتب عليه من اثار هامة وفواتها لا يمكن تداركه !!!
اخلال بالحق ف العدالة الناجزة !!!! واخلال بالحق ف التعيين علي اسس موضوعيه وعلي اساس الكفاءة كما نص الدستور !!! واخلال بالحق ف الدفاع !! واخلال بالحق في تكافؤ الفرص و…….!!!!!
سيتم تقديم طلب تقصير مدة للجلسه والتأكيد علي الاكتفاء بما تم تقديمه من مذكرات وطلب الفصل في الدفع بعدم الدستورية علي استقلال عن الموضوع واحالتها للدستورية العليا لنظرها. والطلب اما يتم قبوله او رفضه !!
تقريبا هيقرروا لما اوصل سن معاش مثلا
ما ضاع حق وراءه مطالب ….والحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع
عن مؤسسة المرأة الجديدة
