توصلت مجلة اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة ببلاغ من النقابة الوطنية للصحافة المغربية جاء فيه :
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وتذكر النقابة في هذا الصدد أنها سبق لها أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق، وعارضت بشدة تعديل الفصلين 64 و 72 وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة ، و طالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة، وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.
والنقابة تجدد التأكيد على موقفها التابث في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.
لذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مفصلة القانون الجنائي
وفي هدا السياق فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد مرة أخرى رفضها المطلق لهذه التعديلات التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.
