وبحسب البيان الصادر من جنيف في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، "تشير موجة جديدة من عمليّات التوقيف والاستجواب والاحتجاز، استهدفت ناشطين ومدوّنين وصحافيّين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تصعيد ملحوظ لمحاولات قمع الحقّ في حريّة التعبير والتنظيم والتجمّع في البلاد".
ولفتت الإحاطة إلى أنه مِن بين مَن تمّ توقيفهم خلال شهر أيّار/ مايو، المدوّن البارز وائل عبّاس؛ والمحامي والناشط من المجتمع المدنيّ هيثم محمدين بتُهَم مختلفة، منها الدعوة إلى المشاركة في احتجاجات غير قانونيّة؛ وشادي الغزالي حرب، عقب نشره تغريدات تنتقد خطّة الرئيس بالتنازل عن جزيرتَيْن في البحر الأحمر لمصلحة المملكة العربيّة السعوديّة، وأُفيد بأنّه اتُهِم بنشر أخبار كاذبة والالتحاق بجماعة غير قانونيّة؛ والمدوّن محمد أكسجين؛ والناشط شريف الروبي؛ والناشطة أمل فتحي التي اتُّهِمَت باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ بنيّة نشر أفكار ومعتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابيّة من خلال نشر أخبار كاذبة، وغيرها من الاتّهامات؛ والكوميدي شادي أبو زيد. هذه عيّنة عن بعض القضايا التي برزت خلال الشهر الماضي.
وقالت: "في العديد من الحالات، لم تُقَدَّم أيّ مذكّرة توقيف، مع العلم أنّ التُهَم التي يواجهها المحتجزون تؤدّي إلى السجن لسنوات طويلة. فعلى سبيل المثل، حكمت محكمة عسكريّة في القاهرة، في 22 أيّار/ مايو من هذه السنة، على الصحافي إسماعيل إسكندراني، المحتَجَز منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالسجن مدة 10 سنوات، بتهمة الانتماء إلى مجموعة غير شرعيّة ونشْر معلومات كاذبة.
وتابعت: "وتأتي موجة التوقيفات الجديدة عقب بيان أصدره المدّعي العام، يأمر فيه النيابة العامة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعيّ التي "تنشر الأكاذيب والأخبار المفبركة".
وخلال الشهر الفائت، وفي 3 مايو/أيار تحديداً، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا أن تمدّد احتجاز جمال عبد الفتاح، وحسن حسين وأحمد منا، مدّة 15 يوماً إضافياً. وتجدر الإشارة إلى أن الرجال الثلاثة في الاحتجاز منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسيّة التي أُجريت في مصر في شهر مارس/آذار.
واستطردت: "يساورنا قلق عميق لأن عمليّات التوقيف هذه، التي غالباً ما تلحقها أحكام قاسية، لمجرّد ممارسة الحقّ في حريّة الرأي والتعبير والتجمّع، أمست من الممارسات الشائعة. كما أن الاحتجاز التعسّفي أصبح من المشاكل المزمنة في مصر. ويعتبر فريقُ الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، الحرمانَ من الحريّة تعسّفياً عندما ينشأ عن ممارسة بعض الحقوق والحريات، بما في ذلك الحقّ في حريّة التعبير والتجمّع".
و"من الضروريّ أنّ يتمكّن المجتمع المدنيّ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحافيّون وغيرهم، من تسليط الأضواء على قضايا تدعو إلى القلق ومن لَعِبِ دور الرقيب. ولكنّ هؤلاء يُسجنون، لمجرّد التغريد ضدّ السلطات، كما يتعرّضون لأشكال أخرى من الأعمال الانتقاميّة، على غرار المنع من السفر، وتجميد الأصول، والترهيب والمضايقة، بالإضافة إلى البيئة التقييديّة على مستوى القانون التي يعملون فيها"، بحسب الإحاطة.
