في وضع مسارات جديدة و خطط جريئة لمنظومة الفنون مبنية على مبدئي الحق و الواجب و منسجمتين مع قيمتي الإنصاف و المساواة، حتى لا تبقى المهن الفنية وممارسيها، مرتكزة على البكائية والانتظارية ومعرضة للاستجداء والإحسان و أحيانا الرعونة والبهتان. فالمهن الفنية بحاجة اليوم إلى ترافع و حوار عموميين لدي الفاعل التشريعي والفاعل الحكومي، باعتبارهما سلطة دستورية، كما أن هذا الشكل من التناظر العمومي، تعبير من تعابير الديمقراطية التشاركية، والذي يعد الحوار والتفاعل آلية من آلياتها. فأسس الحماية الاجتماعية للفنان المغربي، تنبني على أربع اعتبارات أساسية، الاعتبار الدستوري والاعتبار التشريعي والاعتبار التنظيمي والاعتبار المهني، باعتبارهم الضامنين لموقع الفن وممارسيه، من حيث موجبات حمايته ودعم حقوله الإبداعية وتطوير مهنه، بهدف تحقيق مجتمع الفكر والثقافة و الإبداع والمناصفة.
تتمة
