تصدر اللجنة التي يرأسها كريستوف دولوار وشيرين
عبادي يوم 5 نوفمبر "الإعلان العالمي من أجل الإعلام والديمقراطية" الذي
يضع الضمانات الديمقراطية للفضاء
العالمي للاتصال والإعلام
بعد مضي ستين عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، يقدّمُ "الإعلان العالمي من أجل الإعلام والديمقراطية" المبادئ
الأساسية للفضاء العالمي للاتصال والإعلام وهو "مكسب مشترك للإنسانية" كما
جاء في الديباجة. وتنظيم هذا الفضاء مسؤولية الإنسانية جمعاء باعتماد المؤسسات الديمقراطية.
ويُحدّد هذا النص، الذي أتى في 6 صفحات ويُنشر اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018، الضمانات
الديمقراطية للحرية والاستقلالية والتعدّدية ودقة المعلومة، في سياق العولمة والهيمنة
الالكترونية والتحولات العميقة التي يشهدها الفضاء العمومي.
وقد اعتمدت اللجنة من أجل الاعلام والديمقراطية،
التي يترأسها كريستوف دولوار، أمين عام مراسلون بلا حدود، وشيرين عبادي، الحاصلة على
جائزة نوبل للسلام، هذا الإعلان المهم بإجماع أعضائها. هذا وقد اجتمعت اللجنة لأول
مرة يومي 11 و12 سبتمبر 2018 في باريس ودامت مداولاتها قرابة الشهرين باعتماد وسائل
تواصل خاصة الالكترونية منها. وجاء في رسالة التعريف بمهمّة اللجنة، التي حررها رئيسا
اللجنة، أن الإعلان "يمثل مرجعا لحشد كل المتمسكين بأن يكون الفضاء العام الحرّ
والتعدّدي شرطا للديمقراطيّة".
تتكون اللجنة من 25 شخصية من 18 جنسية، من بينهم
أمارتا سان الحاصل على جائزة نوبل وجوزيف ستيغليتز وماريا فرغاس ليوزا الحاصلة على
جائزة شاخاروف وحواء إبراهيم إضافة إلى خبراء في التكنولوجيات الحديثة ومسؤولين سابقين
في منظمات دولية وخبراء في القانون وصحافيون نورد أسماءهم حسب الترتيب الأبجدي: إيميلي
بال ويوشاع بنكلر وتانغ بياو وناكاتا داد وكان دوندار وبريمافيرا دي فيليبي وميراي
دالماس مارتا وعبدو ضيوف وفرنسيس فوكوياما وألكير هاغروب وآن ماري ليبنسكي وآدم ميشنيق
وإلي بارسار وأنطوان بةتي ونافي بيلاي وماريا روسا ومارينا وولكار وأيدان وايت وميهال
زيغار.
ماذا سيضيف هذا الإعلان إلى مدوّنة الحقوق والأخلاقيات
المعتمدة؟
الاعتراف بأنّ الفضاء الدولي للاتصال والاعلام مكسب
مشترك للإنسانية جمعاء يعطي أساسا لمشروعية إرساء ضمانات ديمقراطية. وإذ نقدّم
"الحق في الإعلام" باعتباره حقا مخصوصا فإننا نعرفه باعتباره الحق في معلومة
موثوقة، وإن في الأمر ابتكار يعطي للناس حقا أساسيا يسمح لهم بتقبّل المعلومات التي
يقع جمعها وتحليلها ونشرها بشكل حرّ اعتمادا على مبدأ الالتزام بالحرية وتعددية وجهات
النظر وبمنهج عقلاني في التعامل مع الوقائع. ويمثل هذا الأمر تطورا في تاريخ الحق.
وحيث تُستعمل "حرية التعبير" للتدليل
على عدم مسؤولية الكيانات التي تصنع الوسائل التقنية والتخطيط لخيارات ومعايير فضاء
الاتصال والاعلام فإنّ الإعلان يذكّر بأن حرية التعبير حق فردي مع استثناءات محدودة.
وعلى كل الكيانات احترام المبادئ العامة بأن تلتزم
في أنشطتها الحياد السياسي والايديولوجي والديني ويعود عليها أن تحترم التعددية ووضع
آليات ضمان المعلومة ذات المصداقية، وأن تكون قابلة للتثبت ورافضة للتلاعب بها وشَفّافة
للمراقبة.
ويؤكّد الإعلان، أيضا على الوظيفة الاجتماعية للصحافة
التي تستوجب بذل جهد استثنائي من أجل استمراريتها المالية، وعليها أن تلعب دورا باعتبارها
طرفا يمكن الوثوق به من قبل المجتمعات. وللصحافيين مهمة تقديم الحقيقة بمعناها الشامل
والعميق وبالشكل الأنسب مع الالتزام بوصف الأحداث والوضعيات المركبة والتطورات مع المحافظة
على التوازن بين الظواهر الإيجابية والظواهر السلبية من السلوكات الإنسانية والتمييز
بين المهم وغير المهم.
كما أنّ حرية وسلامة الصحافيين واستقلالية الاعلام
واحترام أخلاقيات المهنة شروط أساسية لممارسة الصحافة مهما كان وضع من يمارسها.
كيف يمكننا تنفيذ مبادئ الإعلان؟
تعلن اللجنة على تأسيس فريق خبراء دولي تضمن طبيعة
مهمته ومصادر تمويله استقلاليته عن الشركات الخاصة والحكومات. ويكون لهذا الفريق القدرة
على التحقيق في ممارسات وتجاوزات الشركات الخاصة والحكومات بناء على وسائلها وخططها
ومعايير الاتصال التي تعتمدها. ويؤكد الإعلان أن " الرقابة الديمقراطية تستوجب
المشاركة الدائمة للخبراء الذين يكون دورهم ضمان حضور التنوع الإنساني والتقييم الحازم
لطرق وظروف إنتاج المعرفة في فضاء الاعلام والاتصال".
يطلق أعضاء اللجنة نداء يُنشر في الصحافة الدولية
انطلاقا من يوم 5 نوفمبر. جاء فيه:
"إننا ندعو القادة من كل القارات، والذين
تحدوهم إرادة صادقة، إلى التحرك من أجل إقرار نماذج ديمقراطية وحوار مجتمعي مفتوح يمكن
المواطنين من اتخاذ قراراتهم على أساس وقائع.
إن الفضاء العام للتواصل مكسب مشترك وجبت حمايته
من أجل تكريس حرية التعبير والرأي مع احترام مبادئ التعددية والحرية والكرامة والتسامح
إضافة إلى العقلانية والمعرفة. وإننا نطالب بالتزام قوي بداية من 11 نوفمبر بمناسبة
منتدى السلم حيث سيلتقي عشرات المسؤولين السياسيين في باريس".
بخصوص مراسلون بلا حدود:
مراسلون بلا حدود منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل
للصالح العام ومستقلة. لها صفة الملاحظ لدى الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا والمنظمة
العالمية للفرنكوفونية واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. مقر المنظمة في باريس
ولديها مكاتب وفروع وتمثيليات في 17 مدينة (برلين وبروكسل و جينيف وهلسنكي وإسطمبول
وكراتشي وكييف ولندن ومكسيكو وريو دي جانييرو وسان فرانسيسكو وستوكهولم وتايبي وطرابلس
وتونس وفيينا وواشنطن) ولديها مراسلون في 130 بلدا وخمسة عشرة منظمة محلية شريكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمت صياغة "الإعلان العالمي من أجل الإعلام
والديمقراطية" باللغة الإنجليزية، وتم اعتماد ترجمتين رسميتين بالفرنسية والاسبانية،
وسيتمّ العمل على ترجمات أخرى ستكون جاهزة في وقت لاحق.
