ونقلاً عن مصادر فضلت عدم كشف هويتها، أكدت رويترز في مقالها أن السلطات العراقية "أصدرت أوامرها للعاملين في المجال الطبي بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام". من جانبها، أعربت هيئة الإعلام والاتصالات "عن استغرابها واستنكارها من ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية"، مضيفة أن "وكالة رويترز العالمية - والتي من المفترض أن تكون مهنية في طرحها وتعاطيها مع الأحداث ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية في العراق – تعتمد على مصادر مبهمة وأخبار كاذبة وملفقة ولا صحة لها على أرض الواقع".
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إننا ندعو هيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر في قرارها وعدم تطبيق العقوبات المعلن عنها"، موضحة أن "بإمكان السلطات ممارسة حقها في الرد إذا كانت تعتقد أن الوكالة قدمت معلومات غير دقيقة".
وبالإضافة إلى سحب الترخيص، قررت هيئة الإعلام والاتصالات أيضاً تغريم رويترز بمبلغ 25 مليون دينار عراقي (حوالي 20 ألف يورو). من جهتها، أكدت الوكالة الإخبارية عدم تلقيها أي إخطار رسمي من السلطات العراقية، مكتفية بالقول إنها بانتظار معلومات أدق بشأن هذه القضية.
يُذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات قد علقت بالفعل نشاط ما لا يقل عن عشرة منابر إعلامية بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسبب تغطيتها لموجة المظاهرات المناهضة للحكومة، علماً أن هذا الإجراء طال أيضاً قناة الحرة الأمريكية التي تبث باللغة العربية، وذلك على خلفية تقرير عن الفساد في المؤسسات الدينية.
هذا ويقبع العراق في المرتبة 156 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.