مؤخرا وينتظر أن تشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم الاربعاء المقبل في دراسته.
وبرر عدد من النشطاء تذمرهم واستياءهم بسبب ما اعتبروا انه يتعارض في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم تنصيصه صراحة على إدماج حرف تيفيناغ في البطاقة الإلكترونية المنتظرة.
وكتب أولئك النشطاء تدوينات تقول "#لن-نقبل_ بطاقة_وطنية_ بدون_ اللغة _الرسمية _الأمازيغية" و" البطاقة الوطنية ...بطاقة هوية ولن نتنازل عن هويتنا الحقيقية بها....لا بطاقة وطنية بدون امازيغية...."، ودعوا للترافع من جديد للضغط على الحكومة والبرلمان للكتابة بحروف تيفيناغ في البطاقة الإلكترونية الوطنية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.
http://ahdath.info/586989
