لا تزال صفحة ندى مشرقي الشخصية على فيسبوك تعرض نفس المنشور منذ 25 مايو/أيار، والتي تحظى بمتابعة أكثر من 40 ألف عضو. ففي ذلك التاريخ، تم اعتقال الصحفية مع زوجها في اللاذقية على ذمة قضية جنائية، علماً أنهما يديران معاً صفحة شبكة أخبار اللاذقية، التي تحظى بأكثر من 180 ألف مشترك.
وبحسب موقع سناك سوري الإخباري، الذي تمكن من الحصول على نسخة من محضر التحقيق الذي خضعت له مشرقي، فقد اتُهمت الصحفية بـ"نشر أخبار كاذبة للنيل من هيبة الدولة وتحقير السلطة القضائية"، وذلك على خلفية منشور - محذوف الآن - يشير إلى فساد في جهاز القضاء، علماً أن هذا الموضوع يكتسي حساسية خاصة خلال هذه الفترة التي أطلقت فيها الحكومة السورية إصلاحات اقتصادية تشمل تدابير مكافحة الفساد للتعامل مع العواقب المالية والاجتماعية للحرب.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن قضية ندى مشرقي مثال آخر على الخط الأحمر الذي يزج بالصحفيين في قفص الصمت كلما تعلق الأمر بالفساد أو الأزمة الاقتصادية، وإن كانت هاتان الظاهرتان مصدر قلق كبير في سوريا التي مزقتها الحرب"، مضيفة أن "الصحفيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مضطرون إلى الاختيار بين التزام الصمت أو مواجهة اتهامات بتشويه صورة البلاد".
هذا وقد سبق أن تم توقيف ندى مشرقي في عام 2017 على خلفية تطرقها لقضايا متعلقة بفساد القضاء، ليتم إطلاق سراحها في نهاية المطاف.
يُذكر أن سوريا تقبع في المرتبة 174 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
