يبيّن التقرير الجديد الذي أصدرته اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل
إنهاء العنف ضد الأطفال، أنّ طفلاً من بين كل طفلين في العالم، لا يزال يتعرض للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه تركيز العالم على احتواء جائحة كوفيد-19.
ويسلط "التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020" الضوء على الأعداد المتزايدة للأطفال الذين يعانون من إصابات وإعاقات ويتوفون، لأنّ بلدانهم لا تتّبع الاستراتيجيات الموضوعة لحمايتهم من الضرر. وهذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث يبيّن التقدم الذي أحرزته البلدان بالنسبة إلى إطار عمل "الإلهام": حزمة الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال والتعامل معه.
ويتضمن التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه لجرائم القتل المرتكبة بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة. وتُقدر أعداد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 2017 بأربعين ألف ومائة وخمسين طفلاً. ويستند كذلك إلى بيانات مستقاة من تقرير اليونسكو لعام 2019: "ما وراء الأرقام: القضاء على العنف والتنمر في المدارس"، الذي يسلط الضوء على العنف بوصفه مشكلة رئيسية في العالم، حيث تعرّض 32% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً لتنمر أقرانهم في المدرسة لمرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "شهدنا في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 وإغلاق المدارس الذي نتج عنها، تصاعد العنف والكراهية على شبكة الإنترنت، ومن ضمنها التنمر، والآن مع عودة فتح المدارس بالتدريج، يعبر الأطفال عن مخاوفهم من العودة إلى المدرسة". وأضافت قائلة: "تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون المدارس بيئات آمنة لجميع الأطفال، وعلينا أن نفكر ونتخذ الإجراءات بطريقة جماعية بغية القضاء على العنف في المدرسة وفي مجتمعاتنا عموماً".
إحراز تقدم متفاوت في تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العنف
توصّل التقرير إلى أنّ القوانين التي تحظّر العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها المدارس، يمكنها التخفيف من العنف الذي يرتكبه الكبار بحق الأطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه الأطفال بحق بعضهم البعض. ولكن في حين منعت 79% من البلدان التي ردت على التقرير، العقاب الجسدي، فإنّ 30% من المجيبين يعتقدون بمعاقبة من يرتكب العنف بحق الأطفال لأي سبب كان، بما في ذلك المعلمون.
وصرّحت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، استيفانيا جانيني، قائلة: "يعتبر هذا التقرير بمثابة تذكير قوي بأنّ وجود سياسات جيدة لا يكفي، وبأنّنا نحتاج إلى العمل المستمر لضمان إنفاذ هذه السياسات"، وتابعت حديثها قائلة: "سيكون من المستحيل تحقيق التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، إذا لم يكن متاحاً للأطفال الدراسة في مدارس آمنة وخالية من العنف والعقاب الجسدي، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه الأطفال بحق بعضهم، وذلك الذي يمارسه المعلمون وغيرهم من العاملين في المدراس على الأطفال".
التصدي لجائحة كوفيد-19 وتأثيره في الأطفال
لقد تسببت تدابير البقاء في المنزل، بما فيها إغلاق المدارس، في الحدّ من مصادر الدعم المعتادة التي تحظى بها العائلات والأفراد، مثل دعم الأسرة الكبيرة أو دعم المهنيين، مما أدى إلى خفض قدرة الضحايا على النجاح في التعامل مع الأزمات، ومع الإيقاع الجديد للحياة اليومية. وقد لوحظ ارتفاع كبير في الاتصالات على أرقام النجدة المخصصة للمساعدة بشأن إساءة معاملة الأطفال وعنف العشير.
وبينما أصبح للمجتمعات عبر الإنترنت دور محوري في استمرار التعلّم وتقديم الدعم واللعب بالنسبة إلى العديد من الأطفال، فقد لوحظ ازدياد السلوك المؤذي على الإنترنت، بما فيه التنمر الإلكتروني والسلوك الخطير على الإنترنت والاستغلال الجنسي.
