أكدت منظمات صحراوية غير حكومية في رسالة إلى المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان بجنيف السيدة ميشيل باشليت عن الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
وقالت الجمعيات في رسالتها "بصفتنا منظمات صحراوية تعيش بكل حرية فوق ترابها وفي بلدها المغرب، فإننا نؤكد على الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية و التي تبقى بلا شك قابلة للتحسين، و لكن الأكيد هو أننا نعمل في سياق واعد يتطور كما أننا نتوفر على مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني و مؤسساتي متطور و ذو مصداقية".
بالمقابل كشفت المنظمات الصحراوية أن "البوليساريو"، تماما مثل عرابتها الجزائر، تعتمد نهجا متناقضا حيال مسألة حقوق الإنسان حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، ففي الوقت الذي تتبنيان خطابا دعائيا-تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاءات كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان، في مفارقة غريبة، عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول وضعية الحقوقية في المخيمات".
فيمايلي نص الرسالة كما توصلت به المفوضة الأممية:
معالي السيدة المفوضة السامية
نحن مجموعة من المنظمات غير الحكومية الصحراوية الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان و التنمية في الصحراء المغربية، و التي تود أن تلفت انتباهكم إلى ما يلي:
نحن مجموعة من المنظمات غير الحكومية الصحراوية الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان و التنمية في الصحراء المغربية، و التي تود أن تلفت انتباهكم إلى ما يلي:
لقد عبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في يوليوز 2018 عن قلقها إزاء قيام الجزائر بالتنازل عن اختصاصاتها القضائية لصالح جبهة "البوليساريو"، معتبرة هذه الخطوة منافية لالتزامات هذه الدولة الطرف بضمان احترام و حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتواجدين فوق ترابها الوطني. كما سجلت هذه اللجنة انشغالها، أيضا، بخصوص عدم قدرة الصحراويين ضحايا خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف على الولوج إلى سبل الانتصاف و العدالة أمام محاكم الدولة الطرف .
وقد عبر أعضاء اللجنة المذكورة عن قلقهم إزاء اعتبار الجزائر أن ارتكاب أعمال، يعتقد أنها حدثت فوق ترابها، خارج ولايتها، و أنه يتعين على "البوليساريو" و المنظمات الدولية تسليط الضوء على هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين.
وقد عبر أعضاء اللجنة المذكورة عن قلقهم إزاء اعتبار الجزائر أن ارتكاب أعمال، يعتقد أنها حدثت فوق ترابها، خارج ولايتها، و أنه يتعين على "البوليساريو" و المنظمات الدولية تسليط الضوء على هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين.
إن الأمر يتعلق بوضعية شاذة وضع بموجبها آلاف الأشخاص في عزلة تامة عن العالم الخارجي لما يزيد عن 45 سنة، و تركوا تحت رحمة فاعل غير حكومي أطبق قبضته عليها في ظل إفلات تام من العقاب، من خلال ميلشيات مسلحة تقترف كل أشكال الخروقات في حق ساكنة هشة معزولة و مسلوبة الارادة داخل رقعة خارج القانون .
وقد أفادت شهادات ناجين صحراويين عن وقوع آلاف الضحايا نتيجة الإعدامات الميدانية و الإعدامات خارج نطاق القانون و الاعتقالات التعسفية و الاختفاءات القسرية، و التعذيب و الاغتصاب التي طالت الرجال و النساء و حتى الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بالحقوق بالخضوع و الانصياع السياسي و الأيديولوجي الكامل.
إن الذرائع التي قدمتها الجزائر من أجل تبرير التخلي غير الشرعي عن اختصاصاتها القضائية مرفوضة قانونيا و غير مقبولة أخلاقيا أو إنسانيا، بالنظر إلى العناصر الآتية:
- طبقا للقانون الدولي، تقع مسؤولية ضمان احترام و حماية حقوق الإنسان على الدولة الطرف و ليس على الفاعلين غير الحكوميين؛
- ميليشيات "البوليساريو" لا توفر أي ضمانات حقيقية و لا تستوفي الشروط اللازمة من أجل تحقيق العدالة لفائدة الضحايا و توفير سبل انتصاف حقيقية وفعالة؛
- عدم توفر معطيات موثوقة و قابلة للتحقق منها حول ضمانات العدالة في هذا المجال الجغرافي المغلق، و لا يمكن معرفة أو تقييم السياسات القضائية و الجنائية والسجنية أو آليات المراقبة و الانتصاف، كما لا يتم تقديم أية معلومات عن آليات التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان و سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون بمخيمات تندوف، أو العقوبات المترتبة أو ظروف الاعتقال. على الرغم من لجوء "البوليساريو" المكثف إلى الدعاية في هذا الإطار.
- الجزائر لا تفصح عن أية معطيات بخصوص وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف على الرغم من تواجد هذه الأخيرة ضمن ولايتها القضائية؛
- عدم قدرة الضحايا و ذوي الحقوق على التقاضي أمام محاكم الجزائر، يجعل من هذه الأخيرة قوة احتجاز حقيقية، ضالعة و شريكة في الانتهاكات المرتكبة في حق الساكنة و ليس مجرد بلد استقبال؛
- تجدر الإشارة إلى انه لم يسبق لأي من ذوي ولايات الإجراءات الخاصة الذين زاروا الجزائر أن قام بزيارة إلى المخيمات. كما يتم منع المنظمات الدولية المستقلة من الولوج إليها، و لا يتم السماح إلا لتلك التي تتبنى مواقف مساندة للجزائر و "البوليساريو"، علما أن تلك الزيارات يتم تأطيرها عن كثب.
معالي السيدة المفوضة السامية
إن "البوليساريو"، تماما مثل عرابتها الجزائر، تعتمد نهجا متناقضا حيال مسألة حقوق الإنسان حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، ففي الوقت الذي تتبنيان خطابا دعائيا-تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاءات كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان، في مفارقة غريبة، عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول وضعية الحقوقية في المخيمات.
إن "البوليساريو"، تماما مثل عرابتها الجزائر، تعتمد نهجا متناقضا حيال مسألة حقوق الإنسان حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، ففي الوقت الذي تتبنيان خطابا دعائيا-تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاءات كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان، في مفارقة غريبة، عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول وضعية الحقوقية في المخيمات.
فهل يجب علينا أن نؤمن بأن الجزائر و"البوليساريو" أكثر دراية منا نحن المنظمات غير الحكومية التي تتواجد و تنشط في الميدان وتعيش وسط الساكنة الصحراوية، بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ؟ و هل يعقل التسليم، بالمقابل، بتمتع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بجميع حقوقها و حرياتها ؟
ألا يعتبر مثيرا للشبهات أن تتطرق "البوليساريو"، و بإيعاز من محرضتها الجزائر لموضوع حقوق الإنسان، حصريا في الصحراء من أجل مهاجمة المغرب بشتى أشكال الافتراءات دون أي اشارة أو تقييم لوضعية حقوق الإنسان بمخيمات الصحراويين بتندوف؟
كل هذه العناصر تدل بشكل دامغ على أن تعامل الجزائر و"البوليساريو" مع مسألة حقوق الإنسان تحدده بالدرجة الأولى اعتبارات الدعاية والضغط السياسي في إطار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
معالي السيدة المفوضة السامية
بصفتنا منظمات صحراوية تعيش بكل حرية فوق ترابها و في بلدها المغرب، فإننا نؤكد على الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية و التي تبقى بلا شك قابلة للتحسين، و لكن الأكيد هو أننا نعمل في سياق واعد يتطور كما أننا نتوفر على مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني و مؤسساتي متطور و ذو مصداقية.
بصفتنا منظمات صحراوية تعيش بكل حرية فوق ترابها و في بلدها المغرب، فإننا نؤكد على الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية و التي تبقى بلا شك قابلة للتحسين، و لكن الأكيد هو أننا نعمل في سياق واعد يتطور كما أننا نتوفر على مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني و مؤسساتي متطور و ذو مصداقية.
إننا منخرطون في تفاعل وثيق و بناء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية متطابقة تماما مع مبادئ باريس، تتوفر على لجان جهوية تعمل على أرض الواقع و تواكب و تدعم عملنا من أجل تعزيز تمتع جميع المواطنين بحقوقهم، كما نثمن التجاوب الكبير لمخاطبينا من المسؤولين الوطنيين و المحليين والجهويين و إرادتهم الصادقة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها، على الرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية و الثغرات التي قد تقع أحيانا.
كما نتأسف لكون أطراف النزاع الأخرى لا تتوانى عن محاولة زعزعة استقرار أقاليمنا الجنوبية عبر التغرير بالشباب من أخواتنا وإخواننا و الدفع بهم إلى المواجهة العنيفة مع قوات الأمن، حتى يتسنى لهم توظيفها في حملات إعلامية دنيئة مستغلين في ذلك حرية التعبير والتنقل داخل وخارج أرض الوطن دون أية عراقيل التي يتمتع بها جميع الصحراويين ببلدهم المغرب.
ولعلكم تدركون جيدا، معالي السيدة المفوضة السامية هذه الحقيقة حيث سبق و أن قابلتم مناصري "البوليساريو" في جنيف التي ياتون اليها بجوازات سفر مغربية وينظمون بها كما بباقي أنحاء العالم أنشطتهم المعادية للمملكة المغربية قبل أن يعودوا للمغرب دون التعرض لأي مضايقة وهنا وجب التساؤل عن عدد المعارضين من داخل مخيمات تندوف الذين أتيحت لهم فرصة لقائكم والعودة بعد ذلك إلى المخيمات؟
و يجدر التذكير بان الحقيقة على الأرض لا تقاس بحجم الدعاية ولا بتناسل الادعاءات التي يتم الترويج لها داخل الآليات الأممية لحقوق الإنسان من أجل التأثير، أو بالأحرى، تضليل الرأي العام.
لقد حان وقت الوساطة والمصالحة ولم شمل عائلاتنا، ولهذه الغاية فإننا ندعم بشكل تام مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا، المملكة المغربية، كحل كفيل بوضع حد لهذا الصراع المفتعل بين الأشقاء وضمان كرامتنا وحريتنا جميعا.
وإذ نؤكد لكم على كامل امتناننا وتقديرنا لشخصكم، فإننا نرجو منكن، معالي السيدة المفوضة السامية، تبليغ مشاعرنا وملاحظاتنا إلى مجلس حقوق الإنسان وكذا إلى السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
