ورفع الصحافيون لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة"، و"أطلقوا سراح خالد درارني"، إضافة إلى أسماء صحافيين وناشطين موقوفين من قبل السلطات بسبب مواقفهم السياسية وتغطيتهم ومباركتهم لتظاهرات الحراك الشعبي.
وكانت محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، أصدرت، الاثنين، حكماً بسجن الصحافي خالد درارني ثلاث سنوات نافذاً وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار، عن تهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".
وإضافة إلى درارني، يطالب الصحافيون والناشطون، السلطات، بالإفراج عن الصحافي علي طوبال، المحكوم عليه بسنة ونصف السنة سجناً نافذاً منذ 17 يونيو/حزيران الماضي، بتهمة "إهانة هيئة نظامية" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وقد أبدت السلطات الجزائرية انزعاجاً من الصدى الدولي الذي لاقته قضية الصحافي خالد درارني، فأصدرت وزارة الاتصال الجزائرية بياناً، قبل يومين، قالت فيه إن درارني لا يحمل بطاقة الصحافي المحترف، وإنها لم تتلق أي طلب بهذا الشأن سابقاً.
وحاولت الوزارة تحميل درارني نفسه مسؤولية اعتقاله، بالقول إن "بعض الصحافيين يمنحون أنفسهم صفة مراسلين تلقائيين من دون اعتماد، وفقاً للإجراءات المعمول بها لوسائل إعلام أجنبية، ويفرضون نوعاً من قانون الأمر الواقع الذي يُعرّضهم لمخاطر، أولها وليس أقلها ضرراً، هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين".
