وأفادت مؤسسة سمير قصير بجرح ما لا يقل عن 14 صحافيا السبت الماضي على أيدي قوات الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت إثر انفجار مستودع بالمرفأ.
وكان من بين الجرحى إدمون ساسين مراسل قناة “أل.بي.سي”، الذي أصيب في رأسه أثناء تغطية اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، وهو نفس المصير الذي لقِيَه صحافي “أم.تي.في”، فادي سكاف، الذي أصيب في الرأس أثناء تواجده بالقرب من البرلمان.
وفي اليوم نفسه، نُقل الصحافي المستقل مكرم حلبي إلى المستشفى إثر إصابته برصاص مطاطي في ساقه، فيما تعرض مراسل يومية النهار إسكندر خاشاشو للضرب المبرح على أيدي أعضاء من حركة أمل أقدموا في ما بعد على مصادرة معداته.
من جهتها، التقطت المصورة الصحافية ريتا قبلان صورا لحظة تقدم جندي تجاهها وضربها بمسدسه مع سبق الإصرار، بينما كانت تجري وسط المتظاهرين حاملة الكاميرا في يدها.
واستنكرت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود”، “تزايد الاعتداءات على الصحافيين في لبنان، حيث ترتكب قوات الأمن تجاوزات مقلقة من خلال استهداف المراسلين الذين يغطون الاحتجاجات وسط المتظاهرين”، مؤكدة في الوقت ذاته أنه “من الملح أن تتوقف على الفور هذه الانتهاكات الآخذة في التزايد بشكل مهول”.
وبالإضافة إلى الإصابات التي تطلبت العلاج في المستشفى، فاقم إطلاق الغاز المسيل للدموع من صعوبة عمل الصحافيين أكثر فأكثر.
يُذكر أن عشرات الصحافيين تعرضوا للاعتداء على أيدي عناصر الشرطة أحيانا والمتظاهرين أحيانا أخرى، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث انطلقت أولى شرارات الحراك الشعبي الغاضب في لبنان.
وقد أشار تجمع ”نقابة الصحافة البديلة“ في بيان أصدره الشهر الماضي، إلى ”أننا أبعد ما يكون عن حريّة القطاع وحقوق العاملين فيه، من الملاحقة الجائرة والقمع مرورا بتكريس التطبيل وصولا إلى الاقتطاع من الأجور والصرف التعسفي. كان العام الماضي وبداية العام الحالي، من الانتفاضة وصولا إلى كورونا، دليلا على ذلك“.
وتراجع لبنان هذا العام على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إذ بات يقبع في المرتبة 102 من أصل 180 بلدا.واعتبر ناشطون وصحافيون أن هذه المرتبة المتدنية ما هي إلا مؤشر على واقع حرية الصحافة في لبنان بعيدا عن ادعاءات ”بلد الحريات“ التي يتباهي بها بعض المسؤولين السياسيين والإعلاميين في كل مناسبة.
