وطالبت اللجنة الأممية في قرارها الدولة الجزائرية بإجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في اختفاء أحمد خليل محمود بريه وتزويد صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق.
وأضافت لجنة الأمم المتحدة أن على السلطات الإفراج الفوري عن أحمد خليل محمود بريه إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ وفي حالة وفاة الضحية، يعاد رفاته إلى أسرته مع احترام الكرامة الإنسانية، وفقاً للمعايير والتقاليد الثقافية للضحايا. وأخيراً، طُلب من السلطات مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة ومنح الضحية وعائلته جبر الضرر الكامل، بما في ذلك التعويض المناسب.
وفي ما يتعلق بالمحتجزين افي مخيم تندوف، أشارت اللجنة إلى أن انتقال السلطات من قبل الدولة الجزائرية إلى جبهة البوليساريو لا يعفي السلطات الجزائرية من الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات تندوف. وهذا يعني أنه يجب على الدولة الجزائرية ضمان حرية وأمن الناس، وكذلك الوصول إلى المحاكم الجزائرية لأي شخص في مخيمات تندوف.
وكانت الكرامة أخطرت في 17 نوفمبر 2016، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بقضية أحمد محمود بريه المشهور بالخليل أحمد، أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو، الذي اختطفه أفراد من دائرة الاستعلام والأمن DRS من قلب الجزائر العاصمة في 6 يونيو 2009. وحسب أقاربه فإن اختطافه واعتقاله جاء على خلفية اختلافه مع قادة البوليساريو بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بعد أن كلف بهذا الملف.
توجّه الخليل أحمد إلى الجزائر العاصمة استجابة لسكرتارية البوليساريو لإلقاء محاضرة في جامعة الجزائر. وفي صبيحة 6 يناير 2009 خرج من مقر ممثلية البوليساريو قرب متحف باردو متوجها إلى الجامعة فحاصره مجموعة من الرجال بملابس مدنية وأجبروه على ركوب سيارة مدنية وأخذوه إلى وجهة مجهولة.
انقطعت أخباره فاتصل أقاربه في الأيام التالية بقادة البوليساريو للسؤال عن مصيره، لكن مساعيهم باءت بالفشل. وبعد مرور شهرين أخبرهم أحد أعضاء الجبهة بتواجده في السجن العسكري بالبليدة وأنه قام بزيارته هناك. لم تبلغهم سلطات الجزائر ولا البوليساريو بأسباب القبض عليه واعتقاله رغم مساعيهم ورسائلهم العديدة.
وفي أبريل 2011 بعد العديد من المحاولات لدى قادة البوليساريو تمكن أحد أبنائه من زيارته بالسجن العسكري بالبليدة برفقة أحد قادة الجبهة. دام اللقاء حوالي 20 دقيقة، ولاحظ ابنه أنه كان منهكا واكتفى الخليل أحمد بالسؤال عن أحوال أفراد الأسرة لكنه لم يقدم أية معلومات عن أسباب القبض عليه واعتقاله أو إمكانية تقديمه للمحاكمة نظراً لأن اللقاء جرى تحت مراقبة عسكرية صارمة.
عاد ابنه عدة مرات ليزوده بالملابس وبعض متعلقاته الخاصة لكن القائمين على السجن العسكري لم يسمحوا له أبدا برؤيته مرة أخرى واكتفوا بأخذ الأغراض التي جلبها ووعدوه بتسليمها له.
ألح أقارب السيد بريه في المطالبة بالإفراج عنه، فتلقوا تهديدات من طرف عناصر البوليساريو، بل إن بعضهم منع من مغادرة مخيمات تندوف. وبعد أن يئسوا من موقف البوليساريو واستنفدوا كل السبل المحلية قام ابنه رشيد في أكتوبر 2014 بتوجيه شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لكن السلطات الجزائرية ما زالت إلى اليوم تمتنع عن تقديم أية معلومات بشأن مصيره، بل على العكس تسبب لجوء أقاربه إلى الآليات الأممية في تعرضهم لمزيد من التهديد من طرف قادة البوليساريو الذين يماطلون منذ سنوات، ويعدونهم بحل القضية مع سلطات الجزائر شريطة توقيف كل مساعيهم لدى المنظمات الدولية، لكن جل ابنائه اضطروا إلى الهروب من مخيمات تندوف وطلبوا اللجوء بالخارج خوفا من الانتقام.
من جهتها قامت الكرامة بإحالة القضية على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بتوكيل من أسرة الضحية، والتمست منها دعوة السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإفراج عن الخليل أحمد وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون.
وعليه، تشدد الكرامة مجددًا على الدولة الجزائرية، بصفتها طرفاً في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الامتثال لطلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تجاه أحمد خليل بريه وأسرته، وضمان حقوق جميع الصحراويين الموجودين في تندوف، ويتعين على السلطات الجزائرية، وفقًا لطلب اللجنة، أن تؤكد لها في غضون 180 يومًا ما هي الإجراءات التي اتخذتها بالفعل لتنفيذ القرار.
AHDATH.INFO
