منعت السلطات الجزائرية الناشطين والمحامين، اليوم، من دخول دار الصحافة في قلب العاصمة الجزائرية، للمشاركة في الوقفة الأسبوعية للتضامن مع الصحافي خالد درارني.
وسمحت السلطات المشرفة على دار الصحافة للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة بالدخول والمشاركة في ثامن وقفة أسبوعية تنظم للمطالبة بالإفراج عن درارني وجميع معتقلي الرأي الموقوفين في السجون، بينما أبقت المحامين والطلاب والناشطين خارج سور دار الصحافة.
كان القضاء الجزائري قد أصدر قبل أقل من شهرين حكماً نافذاً بالسجن لعامين في حق الصحافي خالد درارني، الموقوف في السجن منذ 26 مارس/آذار الماضي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المرخص.
وترفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطالب داخلية وخارجية تدعو لإطلاق سراح درارني وإنهاء سياسة التضييق على الحريات.
وإضافة إلى صور درارني، رُفعت صور بعض الناشطين الموقوفين. وطالب الصحافيون المعتصمون بوقف الملاحقات التي تقوم بها العدالة الجزائرية ضد عدد من الصحافيين بسبب كتاباتهم، وعلى خلفية مواقفهم الداعمة للحراك الشعبي، بينهم مدير تحرير صحيفة "بروفونس " مصطفى بن جامع، ومدير موقع وراديو "إم" إحسان قاضي.
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media
