نظم عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين التونسيين، يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مسيرة إحتجاجية، للتنديد بعدم نشر نص الإتفاقية المشتركة للصحفيين. ويضم الإتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في مطالبة الحكومة بتنفيذ إلتزاماتها فورا.
إنطلقت يوم الإثنين 23 تشرين الثاني/نوفبر إحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد، بمشاركة صحفيات وصحفيين من القطاعين العام والخاص، دعت إليها نقابة الصحفيين التونسينن في "يوم الغضب"، وتواصلت إلى يوم الخميس 26تشرين الثاني/نوفمبر، حاملين الراية الحمراء، تنديدا بعدم تحقيق العديد من مطالبهم وعدم نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية الصادر يوم 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتم التوصل إلى الإتفاقية المشتركة للصحفيين إثر مفاوضات طويلة بين نقابة الصحفيين التونسيين ومنظمات ارباب العمل في هذا القطاع. وتهدف لاحداث تعديلات أساسية على المهنة من خلال تنظيم الإعلام وتعزيز حقوق الصحفيين، وزيادة الحد الأدنى للاجور (1400 دينار) مع المكافآت، وتنظيم ساعات العمل الأسبوعية(40ساعة)، والإجازات مدفوعة الاجر (بين 30 و 40يوما)، والتغطية الإجتماعية لجميع الصحفيين.
وتأتي الإحتجاجات التي اقرتها نقابة الصحفيين على خلفية عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها واستهتارها بمطالب الصحفيين وأبرزها: نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي والالتزام بخلاص المستحقات المالية للزميلات والزملاء في المؤسسات الإعلامية والمصادرة وضمان ديمومتها.
وقد حددت النقابة يوم الخميس 10كانون الاول/ديسمبر المقبل الموافق للاعلان العالمي لحقوق الإنسان كموعد الاضراب العام في قطاع الصحافة والاعلام.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي “إن النقابة تخوض تحركات ميدانية احتجاجية للمطالبة بحقوق الصحفيين المهنية والإقتصادية، وللدفاع عن اعلام حر وتعددي ومتنوع وديمقراطي وبعيدا عن الضغوط السياسية والمالية. إن حكومة المشيشي قد وصلت إلى درجة خطيرة جدا في التعامل مع الصحفيين ليس فقط فيما يتعلق بإلتزاماتها معهم، بل أيضا في خرقها الفاضح لمبدأ دستوري عندما لم تلتزم بقرار قضاءي بنشر الاتفاقية الاطارية للصحفيين في الراءد الرسمي”.
وأضاف أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا نحث الحكومة التونسية على تنفيذ هذه الإتفاقية المشتركة فورا. وإن كان على الصحفيين واجبات فلهم أيضا حقوقهم، إن مصداقية الاعلام والصحافة على المحك”.
ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين النقابات لإرسال رسائل تضامن إلى نقابة الصحفيين التونسيين لدعم مطالبهم على العنوان التالي: Snjt@snjt.org
