اشتعل غضب نسوي وحقوقي على منصّات التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب صدور حكم قضائي على طبيب مصري متّهم بالتحرش الجنسي، ثم وقف تنفيذ العقوبة "رأفةً به"، حسب ما استُنتج من حيثيات صدور الحكم.
وقضت محكمة جنح مصرية، الخميس 25 فبراير/شباط الجاري، بمعاقبة "ع. م." معيد بكلية الطب في جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"طبيب الميكروباص"، في واقعة اتهامه بالتحرّش داخل سيارة أجرة، في دائرة قسم ثان الزقازيق، بالحبس سنة مع الشغل، وألزمته المصاريف مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنّ "ما لقاه المتهم من إجراءات قبض وضبط وحبس احتياطي كفيلة بردعه وعدم معاودته ارتكاب مثل هذا السلوك، وفقاً لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية العقوبة على الجاني، فلم يبتغي منها الإيذاء ولكن كان يقصد الإصلاح والتهذيب".
بينما استأنفت النيابة "لثبوت ارتكاب المتهم الواقعة".
تعود الواقعة إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما اتهمت فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً طبيباً بارتكابه فعلاً غير أخلاقي أثناء استقلال "مكروباص" ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس فيه، وأكدت آنذاك أنها نبّهت المتهم، لكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها للاستغاثة بمن حولها ولفت نظر الركاب والسائق، الأمر الذي تسبّب في نشوب مشادة كلامية. فيما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص وقتها، لكن الفتاة لحقت به بمساعدة السائق وعدد من المارّة، الذين منعوه من المغادرة إلى حين حضور الشرطة وتسليمه لرجال الأمن.
وحرّرت الفتاة محضراً بالواقعة، وقرّرت النيابة العامة حبس الطبيب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ارتكاب فعل فاضح، ثم يتمّ تجديد حبسه لمدة 15 يوماً، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة، ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله مرة ثانية على ذمة القضية ومدّ أجل الحكم عليه إلى الشهر الجاري.
وكان الطبيب المتهم قد اعترف بالاستمناء من دون إرادته نتيجة احتكاكه بمقعد الميكروباص، وفقاً لبيان رسمي أصدرته النيابة العامة فور الواقعة. وبناءً على هذا الاعتراف، سبق أن أجّلت محاكمة المتهم للاستعلام عن التقرير الطبي الذي قدمه الطبيب المتهم، المنسوب صدوره لمستشفى خاص، والذي زعم فيه أنه يُعاني من "الاستمناء من دون إرادته".
