علمت منظمة العفو الدولية أن نحو 36 سجيناً في إيران يُخشى أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن بعد استخدام القوة المميتة للسيطرة على الاحتجاجات بشأن مخاوف تتعلق بوباء فيروس كوفيد - 19.
في الأيام الأخيرة، نظم الآلاف من السجناء، فيما لا يقل عن ثمانية سجون في جميع أنحاء البلاد، احتجاجات بشأن مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، مما أثار ردود فعل دامية من قبل ضباط السجن وقوات الأمن.
ففي عدة سجون، تم استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات؛ مما أسفر عن مقتل حوالي 35 سجينًا وإصابة مئات آخرين، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة. ففي سجن واحد على الأقل، قامت قوات الأمن بالتعدي بالضرب على من شاركوا في الاحتجاج، مما يحتمل أن يكون قد أدى ذلك إلى وفاة أحد السجناء.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لمن المشين أن تلجأ السلطات الإيرانية مرة أخرى إلى قتل الناس لإسكات أصواتهم بشأن مخاوفهم؛ بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة التي يطالب بها السجناء لحمايتهم من فيروس كوفيد - 19.
يجب إصدار تعليمات لقوات الأمن بالوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة غير القانونية، والامتناع عن معاقبة السجناء الذين يطالبون بحقهم في الصحة
"فثمة حاجة ملحة إلى إجراء تحقيق مستقل فيما وقع من تعذيب ووفيات في الحجز وتقديم الذين تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة.
"ويجب إصدار تعليمات لقوات الأمن بالوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة غير القانونية، والامتناع عن معاقبة السجناء الذين يطالبون بحقهم في الصحة".
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع السجناء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلمياً. وعلى الرغم من بعض عمليات الإفراج الأولية، فقد تقاعست السلطات الإيرانية عن إطلاق سراح الغالبية العظمى من سجناء الرأي، الذين لا يزال المئات منهم رهن السجن. كما ينبغي على السلطات النظر في إطلاق سراح السجناء في الحبس الاحتياطي، أو أولئك الذين قد يكونون أشد عرضة للإصابة بالفيروس.
احتجاجات السجون خلال وباء كوفيد - 19
في الأسابيع الأخيرة، كان السجناء وعائلاتهم يحذرون من تقاعس السلطات الإيرانية عن توفير الحماية الكافية لنزلاء السجون خلال وباء فيروس - 19.
وأفادت وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات حقوق الإنسان، أن نزلاء سجون عديدة قد ثبت إصابتهم بالفيروس. ونتيجة لذلك، قام العديد من السجناء بإضراب عن الطعام احتجاجاً على تقاعس السلطات عن الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم، وإجراء الفحوص في السجون، وتوفير أدوات النظافة والمرافق الصحية المناسبة، والحجر الصحي للسجناء المشتبه في إصابتهم بالعدوى.
قتل السجناء
في 30 و31 مارس/ آذار، طبقاً لمصادر مستقلة بما في ذلك عائلات السجناء، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات في سجن سبيدار وسجن شيبان في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان. واعترف رئيس قوات الشرطة في محافظة خوزستان بأن عناصر من الحرس الثوري، وقوات الباسيج شبه العسكرية، قاموا بقمع الاحتجاجات بعد أن قام بعض السجناء بإضرام النيران في صناديق القمامة.
ويبدو أن الاحتجاجات في سجن سبيدار قد بدأت بعد أن تراجعت السلطات عن وعودها السابقة بإطلاق سراح السجناء، الذين لا يشكلون مخاوف أمنية محددة لدى السلطات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كوفيد - 19.
وتظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تم التقاطها من خارج السجون، وتبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانًا يتصاعد من المباني، في حين يمكن سماع أصوات إطلاق الرصاص والصراخ.
كما تشير التقارير الواردة من عائلات السجناء والصحفيين ونشطاء ومنظمات حقوقية عربية أهوازية، إلى أن قوات الأمن قد استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لإنهاء الاحتجاجات في سجن سبيدار، مما تسبب في وقوع إصابات، وحوالي 15 حالة وفاة.
وأبلغ أقارب سجين قُتل في سجن سبيدار منظمة العفو الدولية، بشرط عدم الكشف عن هويته، أنه بعد عدة أيام من الاحتجاجات، اتصل بهم أحد أفراد الشرطة وأمرهم بأخذ جثة ابنهم. وزعمت الشرطة أنه مات بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، على الرغم من أن الأسرة تصر على أنه لم يتعاطَ المخدرات قط. وقد رفضت السلطات تزويد الأسرة بشهادة وفاة، أو بأي تأكيد خطي آخر لسبب الوفاة. وبما أن السجين المتوفى لم يكن يعاني من أي حالات صحية سابقاً، تشك عائلته في وفاته نتيجة استنشاقه للغاز المسيل للدموع أثناء الاحتجاج.
وفي سجن شيبان، أفاد صحفيون ونشطاء أنه بعد احتواء الاضطرابات من قبل قوات الأمن، تم تجريد السجناء الذين شاركوا في الاحتجاجات من ملابسهم، وضربهم في فناء السجن. ووفقًا لتقارير لعائلات السجناء والصحفيين ونشطاء ومنظمات حقوقية عربية أهوازية، فقد قُتل حوالي 20 سجيناً على أيدي قوات الأمن.
ونُقل الناشط في مجال حقوق الأقليات محمد علي عموري، والعديد من الآخرين، خارج سجن شيبان بعد وقوع الاضطرابات، ولا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم قد يتعرضون لخطر التعذيب.
مقتل شاب محكوم عليه بالإعدام
في الأسبوع الماضي، توفي دانيال زين العابدينى، الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام لارتكابه جريمة عندما كان دون سن 18 عاماً، في ظروف مريبة. وكان قد شارك في الاحتجاجات في سجن مهاباد، بمحافظة أذربيجان الغربية، عندما تم نقله إلى سجن میاندوآب في المحافظة نفسها، في 30 مارس/آذار. ففي 31 مارس/ آذار، اتصل دانيال زين العابدينى بأسرته وهو في حالة توتر ليقول إنه تعرض للضرب المبرح على أيدي حراس السجن، وتوسل إليهم طلباً للمساعدة.
وفي 3 أبريل/نيسان، تلقت عائلته مكالمة من السلطات تدعي أنه انتحر وأمرتها بأخذ جثمانه. ومع ذلك، اعترضت عائلته على هذا الادعاء، مشيرة إلى أن جثته كانت مغطاة بالكدمات والجروح. وفحصت منظمة العفو الدولية صورة لجثة دانيال زين العابدينى، وتعتقد أنها تظهر أدلة تتوافق مع تعرضه للتعذيب.
