ما هو الشيء الذي عمره 76 عاما و3.7% منه إناث؟
تبدو الجملة وكأنها دعابة، أليس كذلك؟ لكنها ليست مضحكة بتاتا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بهيئة قضائية عالمية.
ضمّت "محكمة العدل الدولية"، الذراع القضائية الرئيسية لـ "الأمم المتحدة"، أربع قضاة إناث فقط في تاريخها. كان جميع القضاة الـ 105 الآخرين ذكورا. حاليا، من بين القضاة الـ 15 – جميعهم يخدمون لمدة تسع سنوات – هناك ثلاث نساء، بمن فيهن رئيسة المحكمة، جوان دونوهيو. لكن محكمة عالمية 20% فقط من أعضائها نساء تظهر نقصا في الالتزام الأممي بالمساواة الجندرية ويجب مواجهته.
يُطلب من المحكمة الفصل في بعض أكثر القضايا أهمية في العالم، من استخدام الأسلحة النووية إلى النزاعات حول إرهاب الدول المزعوم. قد يسعى التماس جديد إلى طلب وجهة نظر المحكمة حول من يجب أن يتحمل مسؤولية التخفيف من حدة أزمة المناخ وتمويل التأقلم معها. نحو نصف سكان العالم من النساء والفتيات، ومن المؤكد أن بعض القضايا التي نظرت فيها المحكمة تضمنت قضايا تؤثر على المرأة تحديدا. مثلا، تناولت المحكمة العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلقان. وإن انخرطت المحكمة في أزمة المناخ، فسيكون هذا مجالا آخر تتأثر فيه النساء والفتيات بشكل غير متناسب.
طال انتظار لتعالج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تنتخب قضاة المحكمة الفجوة الجندرية. حاليا، هناك مقعد شاغر واحد من بين 15 مقعدا وبدأت عملية ملئه. لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة الآن، وفي جميع الانتخابات القضائية المستقبلية، لإثبات التزامها بالمساواة الجندرية. يمكنها فعل ذلك بدعم المرشحات القويات ومراعاة مساهمة المرشحين في المساواة الجندرية والفقه النسوي في القانون الدولي. تمثيل النساء المحدود بشدة في الهيئة القضائية الرئيسية الأممية في 2021 يضعف المصداقية الأوسع للأمم المتحدة، ويلقي بظلاله على القرارات القانونية الهامة التي تتخذها.
