أكدت مصادر من داخل مجلس النواب المغربي، أن مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يومه الثلاثاء فانح مارس 2033، وافق بالإجماع على إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مكلفة بدراسة التدابير الكفيلة بضبط اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية طلب تمت به فرق ومجموعة المعارضة.
وحسب مصادر برلمانية، فإن أعضاء مكتب مجلس النواب وافقوا دون تردد على تشكيل هذه اللجنة الموضوعاتية والتي ستتشكل من ممثليالفرق والمجموعات النيابية ، وجاءت الموافقة على هذه اللجنة من أجل تدارس انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بسبب ما وصفتهالمصادر البرلمانية نتائج الجفاف والأوضاع الدولية.
ويذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب (أكتوبر 2017) يحدد في الباب العاشر منه، شروط إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية بمجلسالنواب وكذا يحدد اختصصاتها وتأليفها.
