صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خلال جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت على قانون عمّر حوالي ثلاث سنوات داخل أروقة المؤسسة التشريعية.وقدم المشروع باسم الحكومة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.