قال الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن موقف النقابة كان واضحا من التقرير الأخير لـ “هيومن رايتس ووتش” إذ اعتبرناه في النقابة تقرير ” غير محايد، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالمضمون، لأنه اعتمد رأيا واحدا في كل القضايا التي طرح، ومرجعا واحدا في كل التفاصيل التي قدمها، بمنهجية غير مهنية وغير احترافية، ولم يقم بتحيين مضامينه.
وأضاف الزميل رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، أن المنظمة كررت سرد مجموعة من الوقائع التي مرت في السنوات الماضية وتم استحضارها بهاجس بناء حكم غير عادل . وهذا يعني أنها تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة و بعناوين مستفزة. بل إن أسباب نزول هذه التقارير وتوقيتها يطرح علامات استفهام حول الرسالة التي يراد تمريرها، وهي على كل حال لا ترتبط بهاجس خدمة حرية التعبير بلادنا.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أول من أمس بإحدى فنادق مدينة الرباط، وبمشاركة مفكرين وسياسيين ومحللين وصحفيين، تحت عنوان: “منظمة” هيومن رايتس ووتش” أن اعتماد التقرير في موضوع بعض المحاكمات على طرف واحد سواء تعلق الأمر بالمتهمين أو دفاعهم، أو تعلق الأمر بمؤسسات المجتمع المدني التي تابعت الملف، يجعل التقرير معيبا “.
وأكد رئيس المجلس الوطني على أننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لا تخيفنا مثل هذه التقارير، بل نعتبرها جزء من المساهمة في تطوير حرية التعبير، لكن شريطة أن تكون لهذه التقارير نوع من المصداقية، وأول شيء يجب القيام به، هو الاعتماد على الهيئات الوطنية الموجودة والتي تتابع حرية التعبير طيلة السنة.
وأوضح الزميل اخشيشن، أن ما أثارنا في هذا التقرير، هو استهداف الإعلام من خلال مجموعة من المنابر الإعلامية، وشدد في الأخير على أنه ليس من حق أي كان من خارج التراب المغربي أن يقدم لنا دروسا في الحكم على الإعلام الوطني..
