قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المحتجز صالح عطية، الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية أدلى بها وتناولت الرئيس قيس سعيّد والقوات المسلحة قُبيل عقد جلسة المحاكمة في 16 أوت/آب.
ومضى على احتجاز عطية مدة شهرين حتى الآن، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته. ويعد من بين الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، والأعداء المتصورين للرئيس الذين استهدفتهم السلطات بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو حظر السفر أو الاحتجاز التعسفيَيْن منذ أن استولى سعيّد على سلطات طوارئ كاسحة في 25 جويلية/تموز 2021.
