النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية تندد بالتجاوزات اللاأخلاقية الخطيرة باسم
الفن في عرض جينيفيرلوبيز.
نص البيان :
توصلت مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة ببيان
من النقابة المهنية لمبدعي الأغنية تندد فيه بما أسمته بالتجاوزات اللاأخلاقية
الخطيرة باسم الفن التي عرفها العرض الإستعراضي الإباحي للمغنية والراقصة جينيفير لوبيز
على خشبة موازين بمنصة هيلتون والتي تم نقل وقائعها مباشرة وبأمانة على شاشة القناة
الوطنية الثانية ، وعلى إثر التداعيات الإحتجاجية المترتبة عن النقاش والجدل الكبيرين
الذين أثارتهما هذه السهرة العارية من الفن ، فإن النقابة المهنية المغربية لمبدعي
الأغنية كنقابة فنية ووعيا منها بما تحمله من دور من أجل الرفع والرقي بالمشهد الفني
ببلادنا ،فإنها تندد بمثل هذه التجاوزات الأأخلاقية الخطيرة باسم الفن فإنها توجه
بيانها هذا إلى :
1- وزارة الثقافة في شخص وزيرها ،
بصفة هذه الوزارة السلطة الحكومية الوصية على شؤون الثقافة والفنون بهذا
البلد . حسبما جاء في المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المحدد لاختصاصات هذه الوزارة
والمؤرخ في 20 نونبر 2006 ، وبخاصة المادة الأولى والسابعة منه . إذ تبقى هي التي تتحمل
مسؤوليتها المباشرة باعتبارها سلطة الإعداد والتنفيذ والتوجيه والتتبع والرقابة على
كل ما يروج من ثقافة وفنون ، مع احترام الفواصل الرفيعة بين حرية التعبير وحرية الإبداع
دونما التجاوز في استعمال هذه الحرية ، بما يحفظ لهذا البلد كينونته وأخلاقه وثقافته
وفنونه وتقاليده المرعية منذ قرون وفي ظل الدولة العلوية الشريفة . وإذ تطالب نقابتنا
هذه الوزارة بعدم اعتبار ما حدث يخرج عن نطاق اختصاصها أو يدخل في إطار حرية الإبداع
أو يدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى ، تطالبها كذلك بالتحرك السريع من أجل العمل على تحديد
المسؤولية والمسؤولين عن هذا الانفلات الثقافي والفني وبالعمل على وضع ميثاق وطني حقيقي للثقافة والفنون
تشارك في إعداده بشكل موسع وديمقراطي كل الفعاليات المشتغلة والمهتمة بالشأن الثقافي
والفني من جهات رسمية حكومية ومجتمع مدني فاعل .
2- وزارة الاتصال في شخص وزيرها ،
بصفة هذه الوزارة حسبما جاء في المادة الأولى من
المرسوم المؤرخ في 11 مارس 2008، المحدد لاختصاصات هذه الوزارة " بالوصية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى
التابعة لسلطتها " حيث تعتبر هي السلطة الحكومية الوصية على الفضاء السمعي البصري
في هذا البلد ، وبصفتها المكلفة حسب نفس المرسوم بإعداد الدراسات القانونية من جهة
ومكلفة بإعداد دفاتر التحملات وعقود البرامج المنظمة والمهيكلة لهذا القطاع ، وبوصفها
كذلك القطاع الحكومي المسؤول الأول على السياسة الإعلامية أمام المواطنين وعما يتم
ترويجه ونقله وبثه على مستوى كل المنابر الإعلامية والسمعية البصرية من قنوات تلفزية
وغيرها .
وعلى هذا الأساس واستناذا كذلك الى المادة الثالثة
من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، والتي تنص على ممارسة حرية
هذا القطاع ضمن " احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة
" ، واستناذا لأحكام المادة 9 كذلك من نفس القانون ، تطالب نقابتنا هذه الوزارة
كذلك بالعمل على تحديد المسؤلية والمسؤولين عن هذه الأخطاء والتجاوزات الخطيرة ، وتخطي
الوزارة لمرحلة الاستنكار والشجب والتوعد بمراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
، الى مرحلة اتخاذ التدابير الفعلية والعملية لوقف هذا الانفلات الإعلامي الذي أضحى
متكررا على عدة مستويات وواجهات إعلامية ( التذكير بفيلم عيوش )
وفي هذا الإطار وباعتبار نقابتنا نقابة فنية فاعلة
، تطالب هذه الوزارة بتشكيل لجنة موسعة لتدارس تداعيات هذا المشكل وغيره على مستوى
المفتشية العامة للوزارة والتي تناط بها مهام أعمال التفتيش والبحث والدراسات والتدقيق
وتحليل مسلسل إصلاح القطاع الإعلامي وتقديم اقتراحات عملية في هذا الخصوص .
3- الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ،
في شخصي رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
، والمدير العام للاتصال السمعي البصري ،
باعتبار هذه الهيأة حسب الظهير الشريف المحدث لها المؤرخ في 2 شتنبر
2002 ، يجعلها حسب الفقرة 8 و 11 و16 من المادة
3 ، والمادة 15 والمادة 16 و17 ، مسؤولة مسؤولية مباشرة وصريحة عن احترام تقيد جميع
الأجهزة بالقوانين والأنظمة ، واحترام تنفيذ مضمون دفاتر التحملات والمعاقبة على المخالفات
أو اقتراح العقوبات المترتبة على السلطات المعنية .
وبناء عليه وتطبيقا للمادة 4
من الظهير الشريف المذكور أعلاه ، ترفع نقابتنا الفنية لهذه الهيأة مطلبها بفتح
تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤولية والمسؤولين في هذا الموضوع وتطبيق مقتضيات القانون
المشار إليها إعلاه درءا لتكرار هكذا مهازل وتجاوزات تمس صميم أخلاقنا وتربيتنا ومعتقدنا
في هذا البلد الذي ظل آمنا وأمينا ومستقرا لعدة قرون بفضل دياتنا السمحة وتوجيهات أولي
الأمر منا .
وختاما، فإن النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية
وهي تتابع عن كثب التداعيات التي أسفرتها هذه الخروقات ضدا في المشهد الفني الغنائي
والموسيقي ببلادنا ، واعتبارها لكون ما جرى بثه يعتبر مرفوضا وغير مقبول ، ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري ولدفاتر التحملات
،
فإنها تعبر عن احتفاظها بحقها القانوني في احتمال
اتباع المساطر القانونية التي من شأنها صيانة وحماية الصورة والمشهد الفننين ببلادنا
وإبعادهم عن كل ما شأنه تدنيس فضاءاته وإفساد الذوق والصورة الجمالية العامة لدى المواطنين
عامة ولدى فئة الفنانين بصفة خاصة .
المكتب التنفيذي للنقابة المهنية المغربية لمبدعي
الأغنية
