المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بفحوى التعديلات الدستورية التي أصدرها البرلمان الجزائري، والتي تضمن وضع حد اقصى لتولي رئاسة الجمهورية

بولايتين، وتعزز وضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وتحول دون تعرض الصحفيين لعقوبات سالبة للحريات، وتضمن تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات.

وإزاء تعثر التوافق بين الكتل السياسية على التعديلات التي بادر لطرحها رئيس الجمهورية “عبد العزيز بو تفليقة”، لا سيما مع معارضة :الكتلة الخضراء” في البرلمان، ومقاطعة جبهة القوى الاشتراكية لجلسة اقرارها، تدعو المنظمة إلى ضرورة طرح هذه التعديلات على الاستفتاء الشعبي العام المباشر الذي يعد مصدر الشرعية للقوانين والسلطة السياسية بمكوناتها.

ومع تقدير المنظمة للمضمون الإيجابي الذي تكفله التعديلات، لا سيما في اتساقها مع التوجهات الخاصة بالانتقال إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإن التوافق يشكل حجر الزاوية في الحجية المطلقة للدساتير، كما يشكل الاستفتاء الشعبي الركن الأساسي في إرساء مشروعية الدستور باعتباره العقد بين الحكام والمحكومين.

وترى المنظمة أن العائد الإيجابي من التعديلات لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن الاحتقان السياسي والاجتماعي الراهن في البلاد، وضرورة الاستجابة للاستحقاقات الديمقراطية وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة عبر مسارين متلازمين، أولهما: ضمان الفصل بين السلطات وضبط أداء المؤسسات التنفيذية وفق اختصاصاتها وتلبية شروط استقلال القضاء وفتح المجال العام أمام الحريات السياسية، وثانيهما: مكافحة الفساد داخل دولاب الدولة في سياق تبني مبادئ الحكم الرشيد وتمكين المواطنين من حماية مصالحهم ومقاومة الاحتكارات وضمان شراكتهم في بلورة الخطط الاقتصادية والسياسات التنموية بما يخدم مصالح كافة فئات المجتمع.