بعد أشهر من المساعي لمحاولة ايجاد تسوية عاجلة لازمة الهجرة التي أخلت بنظام اللجوء في الاتحاد الاوروبي، عرضت بروكسل الاربعاء "خيارين" لمراجعة معمقة لهذا
النظام الذي تصفه بالغير عادل والغير موثوق بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب.
وتقدم المفوضية الأوروبية من خلال الوثيقة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية اختيارين مختلفين، وكلاهما مازال يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يبقى خيار إلغاء قوانين دبلن موجوداً، وسيفرض النظام الجديد على الدول توزيعاً إلزامياً لطالبي اللجوء على أساس ثروات البلاد وقدرتها على استيعاب وافدين جدد.
الخيار الثاني هو الإبقاء على القوانين الحالية، مع إضافة آلية تصحيحية أكثر عدلاً حتى يمكن توزيع اللاجئين بشكل منتظم في أوقات الأزمات لتخفيف الضغط عن الدول التي يصل إليها اللاجئون أولاً.
ويعود تاريخ اتفاقية دبلن إلى إلى تسعينات القرن الماضي، وتقضي في صيغتها الحالية بأن يتقدم اللاجئون بطلب اللجوء في أول بلد يصلون إليه، إلا أن هذا النظام دائماً ما تعرض للكثير من الضغوط عبر السنين الماضية، قبل أن يتم تعطيله في غشت الماضي، عندما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن جميع اللاجئين السوريين لديهم الحق في التقدم بطلب لجوء إلى ألمانيا.
ووفق ما نقلته وكالة أ ف بي فإن الهدف من هذه المقترحات هو التوصل الى اصلاح "نظام دبلن" الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء قبل حلول شهر يونيو المقبل، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.
"ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم اكثر من 1,25 مليون طلب عام ,2015 ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطا هائلا على نقطتي "الدخول الأول" للمهاجرين أي إيطاليا واليونان، وعلى الدول القبلة للاجئين مثل المانيا والنمسا والسويد، يضيف نفس المصدر.
ونقت وكالة فرانس بريس عن المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة، ديمتريس افراموبولوس قوله "سنبدأ الآن النقاش مع الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي ومختلف الأطراف المشاركة، قبل عرض اقتراحاتنا".
يذكر ان البرلمان الأوروبي قد يدرس إمكانية تحويل مكتب الدعم الأوروبي للجوء الى كيان "يطغى على الاعتبارات الوطنية" مكلف بإدارة طلبات اللجوء.
وكالات
