في موقف مثير قال الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني إنه مع إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب كل من يفطر بشكل علني في رمضان بالحبس
والغرامة، وصرح قائلا "هذه من الحالات التي أجد نفسي فيها مع هؤلاء (المطالبين بإلغاء الفصل 222) وإن كانت نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي".
وأضاف الريسوني الحاصل على الدكتوراه الدولة في أصول الفقه سنة 92 شارحا "إن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم، لأن الذي يفطر في الشارع أفترض فيه أنه مريض وأفترض فيه أنه مسافر، فلماذا اعتقاله والتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة ومحاكمته لماذا كل هذا العناء غير المجدي".
وأوضح الريسوني الذي كان يحاضر في ندوة "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير" بجامعة محمد بنخليفة في قطر مؤخرا، أن الناس يحالون إلى بواطنهم الداخلية وقنعاتهم ثم بعد ذلك هناك المجتمع وهو الذي يمنع الناس من الإفطار العلني وإلا فإن القانون لا يتدخل إلا في حالات قليلة.
وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم .
الأصل في الشريعة هو الإلتزام الذاتي
الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة قال في المحاضرة التي احتضنتها كلية الدراسات الإسلامية بقطر، إن الأصل في الدين كله والشريعة كلها هو الإلتزام الذاتي، لأن تحويل الشريعة كلها إلى قانون هو جناية على الشريعة لأنها تقوم أساسا على الوازع الإيماني وليس الوازع السلطاني.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الوازع السلطاني هو مكمل اضطراري للوازع الإيماني و يكون في أضيق الأحوال، لأن الإسلام يريد أن يكون الناس قائمين بدينهم ويؤجرون عند الله، وليس قائمين بما يفرضه عليهم السلطان أو السيف.
القيادي بحركة التوحيد والإصلاح ورئيسها الأسبق، أوضح أن "الحاكم لا مدخل له في العبادات" وهي قاعدة مهمة عند المالكية، وأن تدخل الحاكم أو الإمام لا ينبغي أن يكون إلا عندما تتحول العبادة إلى فتنة أو تنازع أو خصومات. وأردف إن التعزير والعقاب ينبغي أن يقاس في علاقة بمقدار الضرر المادي بالناس.
القيادي بحركة التوحيد والإصلاح ورئيسها الأسبق، أوضح أن "الحاكم لا مدخل له في العبادات" وهي قاعدة مهمة عند المالكية، وأن تدخل الحاكم أو الإمام لا ينبغي أن يكون إلا عندما تتحول العبادة إلى فتنة أو تنازع أو خصومات. وأردف إن التعزير والعقاب ينبغي أن يقاس في علاقة بمقدار الضرر المادي بالناس.
العقوبات في الشريعة جد محدودة
الريسوني صاحب 20 مؤلفا مختلفا في أمور الدين والدنيا والفقه، استشهد بالعلامة علال الفاسي الذي قال إنه رد على متهمي الإسلام بالعقوبات بالقول "إن العقوبات في الشريعة الإسلامية جد محدودة ومعدودة وهناك العديد من المعاصي التي ليس فيها عقوبة دنيوية أي التي توقعها الدولة أو القضاء.
وشدد الريسوني على أن العديد من المعاصي لم توضع لها عقوبات دنيوية من قبيل "معاصي اللسان وهي كثيرة، لكن القضاء لا يعاقب إلا على السب أوالقذف مثلا، لكن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور غير المؤدية لجريمة، والسخرية والتنابز وأمور أخرى لا عقوبة قضائية فيها".
وذكر الشيخ المقاصدي أيضا أن الكثير من الأمور نهى عنها الشرع لكنه لم يضع لها عقوبة ولا تعزير، وذلك في مجالات عدة منها الأكل واللباس والعلاقات الزوجية وغيرها كثير
