الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
تدين المنع المخزني لاعتصام 19 و20 يوليوز أمام البرلمان بالرباط وتدعو
وفي مسيرة الأحد 24 يوليوز س11 صباحا باب الأحد
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بعد وقوفه على ما جرى يوم الثلاثاء 19 يوليوز أمام البرلمان بالرباط إثر الاعتصام المشترك المنظم من طرف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE والمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT:
1- يحيي عاليا المناضلات والمناضلين الذين حضروا بحماس للاعتصام والاحتجاج ضد تمرير خطة التقاعد ومن أجل المساهمة في إسقاطها.
2- يعتبر أن المنع، الذي كان منتظرا، للاعتصام من طرف السلطات المخزنية، هو غير قانوني ويضرب في الصميم الحق في الاحتجاج من طرف هيئات نقابية ذات شرعية قانونية ونضالية أو غيرها.
3- يدين هذا المنع الذي يضيِّق على الحريات ويعتبره دليلا آخرا على الديمقراطية الشكلية والمزيفة والواجهية التي تسود ببَلدنا وعلى أنه يجب النضال أكثر من أجل تحقيق الديمقراطية الحقة ببلادنا.
4- يعتبر منع الاعتصام إجهاز آخر على ما تبقي من الحريات النقابية وتكريسا للمقاربة المخزنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية.
5- يعتبر أن التنسيق النقابي بما يعنى من إيمان بالعمل المشترك يعني أيضاً اتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتِها بشكل مشترك سواء في التنظيم أو البرنامج وأن ما حصل في التنسيق في موضوع المنع والتعامل معه اختلال وخطأ، حيث كان على من توصل، من قيادة ف د ش، بخبر وقرار منع السلطات للاعتصام أن يُخبرنا نحن، أولا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كطرف في التنسيق ثم نقرر ما يجب القيام به قبل أن نخبر المعتصمين والمعتصمات، إلا أن ما حصل هو أننا لم نُخبَر وتم إعلان فض الاعتصام بشكل إنفرادي من طرف قيادي ف د ش، ويعتبر هذا مسا بمبادئ العمل المشترك.
6- يؤكد على ضرورة وإيجابية التنسيق النقابي وأن الظرفية تتطلب التنسيق الجاد والجدي والمسؤول وتكثيف الجهود النضالية الصادقة لصد الهجومات المتتالية من طرف الدولة المخزنية على مكاسب الشغيلة والطبقة العاملة.. ويذكر أن الجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ستضل مستعدة باستمرار للمشاركة إلى جانب كل القوى الحية في التصدي لما يحاك ضد الطبقة العاملة وعموم المأجورين، كلما كانت الفرصة سانحة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا..
7- يدعو إلى المشاركة اليوم الأربعاء 20 يوليوز 2016 في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الساعة الرابعة بعد الزوال المنظمة من طرف اللجنة الجهوية بالرباط لإسقاط خطة التقاعد، هاته الوقفة التي تتزامن مع تصويت مجلس النواب عل مشاريع القوانين التخريبية للتقاعد.
8- يذكر بدعوته للمشاركة، يوم الأحد 24 يوليوز الحادية عشرة صباحا، في المسيرة الاحتجاجية، التي تنظمها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، انطلاقا من باب الأحد.
الرباط في 20 يوليوز 2016
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني
عبد الرزاق الإدريسي
