بيان لحركة ضمير حول مستجدات الساحة الوطنية والدولية
من موقع المتابعة المدنية اليقظة لتطورات الواقع
المغربي والإقليمي والدولي، تابعت
"حركة ضمير" باهتمام بالغ مواقف وتحركات
الأحزاب السياسية المغربية، وتطورات القضية الوطنية بعد تعبير المغرب عن رغبته في العودة
إلى الوحدة الإفريقية، وكذا التطورات المثيرة لما بعد الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا،
وبعد تدارس مختلف هذه القضايا تعلن الحركة ما يلي:
1 - استنكارها واستغرابها لامتناع السلطات المغربية
عن الترخيص بتنظيم "حزب البديل الديمقراطي" لمؤتمره التأسيسي، واعتبارها
هذا المنع خرقا سافرا للدستور، الذي ينص على حرية التنظيم وتأسيس الجمعيات والأحزاب،
وتدخلا في شؤون المشهد الحزبي وفي الخلافات بين التيارات المختلفة، مما يُخلّ بمبدأ
حياد مؤسسات الدولة في هذا الجانب،
2 - تنديدها بما صدر عن الأمين العام لحزب العدالة
والتنمية، الذي هو رئيس الحكومة، والذي أكد على أن حزبه هو الذي سيفوز في الانتخابات
القادمة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه في حالة عدم فوز حزبه فإنّ استقرار البلاد سيكون
مهدّدا، وهو ما تعتبره حركة ضمير ابتزازا سياسيا لا ينسجم مع مبدأ الاحتكام إلى صناديق
الاقتراع، إذ يدخل في باب التهديد بالفتنة، واستعمال وسائل ضغط غير مشروعة. وبهذا الصدد
تعتبر حركة ضمير أنّ حياد الدولة وخاصة وزارة الداخلية أمر ضروري يشكل ضمانا لنزاهة
الانتخابات، وأن معيار هذه النزاهة لا يتمثل في نجاح هذا الحزب أو ذاك،
3 - أسفها على اتخاذ دول إفريقية صديقة لمواقف
ضدّ عودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية، بتشبثها بعضوية جبهة البوليزاريو في المنظمة
رغم أنها لا تتمتع بمقومات الدولة القائمة والمعترف بها، ومن ثمَّ تدعو الحركةُ المسئولين
إلى القيام بحملة دبلوماسية لدى هذه الدول من أجل توضيح موقف المغرب، وإلى تقوية سياسته
الإفريقية وتوسيعها،
4 - استنكارها لما ترتب عن محاولة الانقلاب
العسكري الفاشلة في تركيا - التي أدانتها "حركةُ ضمير" في إبانها بلا إبطاء
- من أعمال انتقامية تجاوزت حدود القانون، وتحولت إلى حملة تطهير للمؤسسات من الموظفين
الحاملين لتوجه سياسي أو فكري لا يرضى عنه رئيس الحكومة إردوغان وحزبه، ومن هذا المنطلق
تعتبر حركة ضمير أن التخلص من أزيد من 60 ألف موظف في الدولة هو عملية انتهازية مخالفة
للمنهجية الديمقراطية في التعامل مع الانقلاب ونتائجه، حيث من الضرورة الاحتكام للقانون
لا للأهواء السياسية التي تطمح إلى التخلص من المعارضين بهدف ضبط الحياة السياسية على
إيقاع الحزب الحاكم. كما ان حركة ضمير تندد بدعوة إردوغان لإقرار الحكم بالإعدام بعد
أن تمّ إلغاؤه من قبل، وهو ما كان قد اعتبر من طرف المنتظم الدولي خطوة هامة في طريق
الدمقرطة والتحديث في تركيا.
5 - وفي موضوع ذي صلة تستنكر حركة ضمير كذلك
دعوة رئيس الحكومة التركي إردوغان المغربَ إلى إغلاق مدارس خصمه السياسي فتح الله غولن
المتواجدة بالمغرب، حيث تعتبر ذلك مسا غير مقبول بسيادة المغرب واستقلاله، وفي هذا
الإطار تدعو الحركة المسئول التركي وحزبه إلى سحب دعوته تلك وعدم الخلط بين الدولة
المغربية ذات سيادة وبين تواجد حزب العدالة والتنمية الإسلامية في الحكومة.
