الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي ترفض "القانون التكبيلي للإضراب"
الحكومة المخزنية تتمادى وتصر على تمرير "القانون التكبيلي للإضراب" ولا تلتزم
بتنفيذ اتفاق 19 و26 أبريل 2011 وقانون الشغل والحريات النقابية وتغيِّب التفاوض والحوار الجدي..
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، بعد:
1) وقوفه من جديد على المخططات الجهنمية والخطيرة التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية بكافة مكوناتها: عمال ومستخدمين وموظفين..
2) تذكيره برفضه المطلق للتشغيل بالعقدة وتخريب مكتسبات التقاعد تحت مسمي "الإصلاح"،
3) دراسته للمشروع الحكومي رقم 97-15 المتعلق بـ "القانون التكبيلي للإضراب" المسمى رسميا "القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب"، الذي تحاول الحكومة المخزنية بإصرار تمريره خلال ما تبقى لها من ولايتها،
يسجل ما يلي:
1- المشروع يعادي الحركة النقابية العمالية التقدمية الكفاحية الواقفة في وجه الاستغلال البشع والهجومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات.. كما يستهدف إضعافها وإخضاعها من أجل تكريس الاستغلال والعبودية...؛
2- المشروع رجعي وتراجعي ويرمي إلى فرض شروط إضافية لتكبيل أكثر لممارسة حق الإضراب من طرف الطبقة العاملة وسائر الشغيلة، وإفراغه من مضمونه النضالي وفعاليته.
3- المشروع يهدف إلى تجريد المأجورين/ات بمختلف القطاعات من الحق في الإضراب كشكل احتجاجي للَفْتِ الانتباه والضغط للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحقوق وفرضها على المشغل كان الدولة أو القطاع الخاص.. وبالتالي إضعاف التنظيمات النقابية الكفاحية والمناضلة في الدفاع على الشغيلة في وجه الاستغلال البشع والهجومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وسائر الشغيلة..
4- المشروع يُقَنِّن الاقتطاع من أجر الموظف المضرب عن العمل، (نندد بالإقطاع من الأجور شهر يوليوز بسببالإضراب) ويُشرعِن نظام السخرة والعمل القسري، ويَمنع أنواعا من الإضرابات غير ذات مطالب اقتصادية: الإضرابات التضامنية، الإضرابات الاحتجاجية، إضرابات من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية..)، ويُؤكد مضمون الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يُجَرِّم ممارسة الحق في الإضراب؛
5- المشروع يأتي في الوقت الذي لا تلتزم الدولة حتى بتنفيذ ما وقعت عليه (اتفاقي 19 و26 أبريل 2016)، ولا تطبق القوانين الجاري بها العمل رغم علاتها، وعلى رأسها احترام وضمان الحريات النقابية وتطبيق قانون الشغل، وتغييب حتى الحق في أي تفاوض وحوار جدي ومنتج سواء على المستوى المركزي أو القطاعي أو الفئوي.. وتتراجع على العديد من المكاسب (التقاعد، العقدة، الترقية بالشهادة،..)؛
6- يأتي هذا القانون إرضاء للباطرونا التي تسعى جاهدة لتكميم أفواه كل المحتجين ضد الإذلال والعبودية وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي التي لن تزيد إلا في تأجيج الوضع الاجتماعي الذي أصبح على وشك الانفجار ولن تزيد النقابات المناضلة إلا قناعة بضرورة النضال الميداني المشترك..
بناء على ما سبق فإننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي:
1) نُدين بقوة المس بالحق في ممارسة الإضراب ونُعلن عن رفضنا المطلق لمشروع "القانون التكبيلي للإضراب"؛
2) نُدين محاولات تمريره من طرف الحكومة المخزنية الرجعية الهادفة إلى ضرب العمل النقابي وتجريد الشغيلة، في مختلف القطاعات، من أبسط أدوات دفاعها عن مكتسباتها وحقوقها وإلى تسهيل استغلالها أكثر وتفقيرها؛
3) نُطالب الحكومة بالسحب الفوري لمشروع "القانون التكبيلي للإضراب"؛
4) نَدعو الأحزاب التقدمية إلى التعبير عن مواقفها واخذ المبادرة للتصدي للمخططات الرجعية والتراجعية؛
5) نَدعو جميع النقابيين/ات الشرفاء وكل الديمقراطيين إلى العمل على مواجهة العدوان الرجعي ضد المكاسب التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب؛
6) نُعبر عن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي لمواجهة هذا المخطط الرجعي التراجعي، ونَدعوالهيئات النقابية المناضلة والقوى التقدمية الحقوقية والسياسية والشبابية والطلابية إلى توحيد الفعل النضالي لصد هذا العدوان وانتزاع الحقوق وفرض المكتسبات؛
7) نَدعو نساء ورجال التعليم وعموم المأجورين/ات والطبقة العاملة لرص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل المخططات التخريبية التي تستهدف مستقبلنا ومستقبل أبناء الشعب المغربي الكادح؛
8) نُلِح على المسؤولية التاريخية للحركة النقابية المغربية التقدمية في مواجهة الهجوم العدواني الرجعي ومن بينه هذا المشروع التراجعي المكبِّل والمعرقِل لممارسة حق الإضراب، وندعوها إلى الإسراع في تشكيل جبهة موحدة واسعة تنتصر للطبقة العاملة وكافة الشغيلة وسائر الطبقات الشعبية.
عن المكتب الوطني
للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي
الرباط 7 غشت 2016
الجامعة الوطنية للتعليم FNE من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي
