مسيرة وطنية بالدار البيضاء ضد أخونة وأسلمة المجتمع والدولة المغربيين : مراسلة خاصة من أحمد رباص

شهدت العاصمة الاقتصادية صبح هذا اليوم (الأحد 18 شتنبر) مسيرة وطنية احتجاجية ضد عبد الاله بنكيران والحزب الدي يترأسه وضد أخونة المجتمع والدولة كليهما وفي مواجهة خطاب التطرف والتكفير والترهيب.والجدير بالذكر أن هذه المسيرة دعا اليها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك' رواد الانترنيت من نشطاء وجمعويين وسياسيين مستقلين جاءوا من مختلف المدن والجهات المغربية .

انطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية على الساعة الحادية عشر صباحا من شارع محمد السادس بمديونة - درب السلطان في اتجاه ساحة النصر تلبية للنداء الذي أطلقه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي المذكور من اجل التصدي ل"أخونة المجتمع والدولة وحزب العدالة والتنمية، وضد بنكيران وتجار الدين، وضد تحكم أصحاب 20 % من الأصوات في 80 % من الناخبين".

وردد المشاركون، الذين تراوح عددهم حسب المصادر بين 40 ألف و120 الف مشارك، شعارات عكست استياء الحشود المتظاهرة من الحصيلة السلبية لأول حكومة شهدها المغرب مباشرة بعد التصويت الايجابي على دستور 2011. ومن الشعارات ما طالب بنكيران بالرحيل ومنها ما رفض استغلال الدين سياسيا من طرف بنكيران وأتباعه.وهنااك من الشعارات ما حمل بنكيران مسؤلية تخريب تقاعد الموظفين والعمال، كما هتف بعض المشاركين بشعار يلقون فيه باللائمة على أصحاب بنكيران لكونهم متورطين في اغتيال عمر بن جلون كما رفع المشاركون لافتات وصور لقادة حزب العدالة والتنمية خاصة بنكيران وحامي الدين والشوباني وعبد القادر عمارة ربالاضافة الى صور بطلي الفضيحة الجنسية بشاطئ المنصورية.

في اطار أول رد فعل لبنكيران على هذه المسيرة الوطنية، اعتبرها "مجهولة" معترفا بأن الدعوة لها وجهت عبر موقع التواصل الاجتماعي وقال ان يوم سابع أكتوبر سيكون يوم الحسم. جاء ذلك ضمن التصريح الذي خص به جريدة"اليوم 24" الموالية له حيث أكد على أن صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة ستحسم في بقائه من عدمه. هذا، وقد اكتفى بنكيران بالضحك عندما طلبت منه الجريدة التعليق على عنوان المسيرة: "ضد أخونة وأسلمة المجتمع".

قبل تنظيم المسيرة بيوم واحد، خرج رئيس الحكومة ليفاجئ المغاربة بتصريحاته الغريبة المفعمة بالتظلم من وزارة الخارجية، رغم أنه المسؤول الثاني في الدولة بعد الملك محمد السادس.ففي بلاغ لبنكيران منشور على بوابة حزبه اتهم بشكل مباشر وزارة الداخلية التي وصفها بجهات مفروض فيها الحياد بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش المواطنين للتظاهر على حزبه. ومن المعلوم أن الخلافات بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية تنامت ككرة ثلج منذ الأيام التي أثيرت فيها قضية "خدام الدولة" وما ارتبط بها من امتيازات عقارية وحتى اللحظة الراهنة التي رفض فيها ملف ترشيح القباج بدائرة كيليز بمراكش.