بلاغ توضيحي بخصوص ما جاء في المقالين الصادرين بجريدة المساء عدد 3087 ليوم الجمعة 16 سبتمبر 2016 والمعنونين ب"لصوص الآثار ينهبون مدافع ألمانية
وتحف تاريخية بالرباط" وتتمته بركن "مع قهوة الصباح" بنفس الجريدة.
وتوضيحا لما جاء من معطيات مجانبة للصواب بالمقالين الصادرين بجريدة المساء عدد 3087 ليوم الجمعة 16 سبتمبر 2016 المعنون ب"لصوص الآثار ينهبون مدافع ألمانية وتحف تاريخية بالرباط" (الصفحة الأولى) وتتمته بركن "مع قهوة الصباح" (بنفس العدد)، تؤكد وزارة الثقافة أن المعلومات الواردة في هذا الموضوع غير صحيحة ويشوبها كثير من المغالطات وتتسم بعدم الدقة، وعليه تتوجه وزارة الثقافة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية :
فيما يخص الأبواب التي يزعم صاحب المقال أنها "نزعت من مكانها بمبرر إجراء عملية ترميم قبل أن يتم تهريب هذه الأبواب إلى وجهة مجهولة"، فإن وزارة الثقافة تؤكد أن الأمر يتعلق بباب خشبي ذو دفتين نزع من مكانه من أجل الترميم والإصلاح، بعد أن تعرض للحرق والتخريب في وقت سابق. وبالفعل فقد رمم هذا الباب بورش النجارة الخاص بالمفتشية الجهوية للمباني التاريخية والمواقع بالرباط، وهو حاليا محفوظ في مكان آمن بمستودع هذه المفتشية. وتجدر الإشارة، أنه لم تتم إعادته لمكانه الأصلي خوفا من إتلافه أو إلحاق أي ضرر به نظرا لغياب حراسة دائمة بباب مراكش الأثري.
أما فيما يخص المدفعين التاريخيين، ألمانيي الصنع، المتواجدين ببرج"روتنبرغ"، تؤكد مفتشية المباني التاريخية والمواقع الأثرية بجهة الرباط-القنيطرة أنهما ما زالا حيث عثر عليهما ولم يتعرضا لأية سرقة أو اختفاء كما أورد صاحب المقال. وتجدر الإشارة إلى أن برج "روتنبرغ" التاريخي كان دائما تحث وصاية أملاك الدولة البحرية قبل تفويته سنة 2015 إلى اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري، ولم يسبق أن كان تحت إشراف وزارة الثقافة.
- وفي ما يتعلق باتفاقية "الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة"، وجب التذكير أن وزارة الثقافة، في إطار مهامها القاضية بحماية التراث الوطني وسعيا منها لتدارك التأخر الذي طال المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية ذات النفع بالنسبة لحماية تراثنا الثقافي، بادرت بطلب انضمام المغرب لهذه الاتفاقية عبر رسالة وجهها السيد وزير الثقافة لنظيره في الخارجية والتعاون بتاريخ 31 يناير 2014 بحكم الطابع الدولي للاتفاقية، يشرح من خلالها إيجابيات انخراط بلادنا في هذه الاتفاقية التي شارك في مؤتمرها التأسيسي سنة 1994، دونما المصادقة عليها، على غرار دول عربية وإفريقية. وقد سبق هذا الإجراء دعوة لخبراء من اليونيسكو و من معهد يونيدروا لشرح مضامين اتفاقية روما هاته وتبسيطها لفائدة نخبة متخصصة من محافظي الآثار بوزارة الثقافة وكذا أطر الوزارات والإدارات العمومية ذات الصلة خلال ورشة عقدت بمدينة مكناس سنة 2015. وبالفعل قد تم نشر الظهير الشريف المصادق على قانون 42.15 الموافق على الاتفاقية بالجريدة الرسمية لشهر فبراير 2016.
كما باشرت الوزارة في إطار سياستها الرامية لصون وتدعيم حماية التراث الثقافي الوطني، تماشيا مع التزامات المغرب بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، لتطوير القدرات الوطنية بما يتيح للمغرب التوفر على موارد بشرية مستدامة لصون التراث الثقافي المنقول وحفظه بمنأى عن النهب، وذلك بتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسكو بالرباط، حيث نظمت هذه السنة على سبيل المثال أربعة ورشات تكوينية جهوية بالراشدية ومراكش وطنجة وفاس لفائدة شريحة من الفاعلين الجهويين والمحلين بالإدارات العمومية ( وزارة الداخلية، وزارة العدل،الدرك الملكي، الشرطة، والجمارك) وفعاليات المجتمع المدني،والمنظمات غير الحكومية وحائزو التحف وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيون وصحفيون.
وقد كان الهدف من هذه الورشات تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل حماية المنقولات التراثية، من خلال التعريف بمختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، ( اتفاقية اليونيسكو، اتفاقية يونيدروا، اتفاقية باليرمو،...) وإطلاع المشاركين على الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية المعتمدة من قبل السلطات المغربية المعنية بالتصدي لآفة التهريب.
وتأسيسا على ما سبق، فان وزارة الثقافة لتؤكد حرصها على حماية التراث الثقافي الوطني من النهب والضياع وتسهر بواسطة مصالحها المركزية المختصة ومصالحها الخارجية من مديريات جهوية ومفتشيات للمباني التاريخية ومحافظات ومراكز مختصة على تعزيز حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية. وتؤكد ان مقتضيات المهنية في العمل الصحفي خصوصا ما يتعلق بالدقة في التحري واستقاء المعطيات بموضوعية، تستوجب إبراز المجهودات التي تبدلها وزارة الثقافة في مجال حماية وصيانة التراث الثقافي المغربي من خلال التتبع، ولو عبر البلاغات الصحفية العديدة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، كما تفترض المهنية في التناول، الاتصال بالمسؤولين المركزيين والجهويين حتى يتسنى للجريدة السالفة الذكر، التحقق من صحة الأخبار التي تنقلها.
