بسحب مأمورية تسيير من جماعةطنجة، إلى وزارة الثقافة، من أجل تفادي المشاكل التي أثارتها الطريقة المعتمدة في تسيير المرفق، منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي.
واستند أصحاب هذا المقترح، على تجارب تعتمدها بعض الجماعات المحلية، التي تقوم بتفويت المرافق الثقافية التي أشرفت على إنشائها، إلى وزارة الثقافة، بدلا من تحملها أعباء التسيير الذي يمكن أن يطرح إشكالات عديدة.
وإذا كانت وضعية بعض المرافق التي تعاني العديد من المشاكل، على شاكلة المسرح البلدي "محمد الحداد"، حسب هؤلاء المتتبعين، تبرر مقترح التفويت إلى وزارة الثقافة، فإن القضية التي أثيرت حول ما يعرف ب"فضيحة 240 مليون"، تشكل أكثر الدواعي لهذا الإجراء.
الفاعل الجمعوي، محمد العمراني، يرى أنه وبالنظر إلى أن المركز يضم مجموعة من المرافق منها ما هو خاص بالفنون التشكيلية وما هو مرتبط بالفنون الموسيقية والإبداعية، فمن الضروري تفويت هذا المركز لوزارة الثقافة أو على الأقل إشراكها في تسييره.
وأضاف العمراني، عبر تدوينة نشرها في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن وزارة الثقافة تتوفر على قاعدة بيانات للجمعيات الكبرى المختصة في الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية والكتابة والشعر والقصة والسينما، وهو ما يمكنها من وضع تشكيلة مثالية لجمعية تعنى بتسيير هذا المركب الثقافي، عكس ما هو موجود حاليا.
وفي نفس الاتجاه، ذهب فاعلون جمعويون ، نحو التأكيد على ضرورة تفويت هذا المركز الثقافي للوزارة الوصية، والتي بدورها تتوفر على عدد من الموظفين اللذين بإمكانهم تسيير المؤسسة والأنشطة الموجودة فيها بإحترافية، ودون الحاجة لرصد إعتمادات ضخمة كما هو الحال الأن والتي بلغت 240 مليون خلال ثلاث سنوات.
وأضاف ذات النشطاء، أنه كان من الأجدر على الجماعة إسناد الأمور إلى ذوي الإختصاص، وتحويل هذا المبلغ الضخم لتمويل جمعيات صغرى بمبالغ معينة، قصد دعمها ومساندتها في الأنشطة التي تقوم بها على مستوى القرب والأحياء، وهو ما ينعكس أكثر على المستقبل وينمي الحس الجمعوي والثقافي في الناشئة.
وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة قد صادق مؤخرا، على اتفاقية شراكة بينه وبين "جمعية أحمد بوكماخ" الغير مرخص لها قانونا حتى الآن، حيث تنص على أن يدفع المجلس الجماعي لهذه الجمعية التي أنشأت منذ أقل من أسبوع، 60 مليون سنتيم خلال سنة 2017، و80 مليون سنتيم خلال 2018، فيما سيقوم هذا الأخير بتقديم منحة قدرها 100 مليون سنتيم خلال سنة 2019.
وبالمقابل تنص ذات الوثيقة، على أن تتكلف الجمعية بتدبير التنشيط الثقافي والفني لمركز أحمد بوكماخ، وذلك عبر وضع وتنفيذ برنامج سنوي لتظاهرات واللقاءات الثقافية والفنية بالمركز، من أجل الإسهام في تنشيط المدينة ثقافيا لإبراز إشعاعها الجهوي والوطني.
وكتداعيات لهذا الأمر، دخلت وزارة الداخلية على خط قضية حيث وجه والي جهة طنجة تطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، تعليماته بفتح تحقيق بشان هذه الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي بالمدينة، حيث ستهم مدى قانونية حصول هذه الجمعية التي تحمل اسم "جمعية أحمد بوكماخ" على هذا الدعم الجزافي الباهظ الذي وصلت قيمته إلى ما يناهز 240 مليون سنتيم، خاصة وأن الجمعية لم يمر على تأسيسها سوى أيام قليلة لا تكفي لاستخراج الوصل القانوني من طرف السلطات المختصة.
عن طنجة 24
