جمعية اطاك المغرب تواصل نضالها وتستنكر رفض السلطة تجديد وصل إيداعها القانوني وتنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 8/04/2017 الساعة السادسة مساء
إن الدولة المغربية مستمرة في الهجوم على ما تبقى من الخدمات العمومية، من صحة وتعليم وشغل وتفويتها للقطاع الخاص تنزيلا لتوصيات الرأسمال المحلي والعالمي، وترافق الدولة هجومها المتسارع على كافة الحقوق والمكتسبات، بشن حملات القمع الواسعة على النضالات وممارسة التضييق و الحصار على عمل ونشاط منظمات النضال الرافضة للسياسات التقشفية التي تمليها المؤسسات المالية الدولية.
وتعد جمعية اطاك المغرب وهي جمعية تثقيف شعبي متجهة نحو الفعل المواطني، من بين منظمات النضال التي يطالها مصادرة الدولة للحريات العامة .
ويتجسد حصار الدولة المغربية في رفضها تجديد وصل الإيداع القانوني للجمعية على المستوى الوطني وعلى مستوى المجموعات المحلية، ومنعنا من حقنا في الحصول على القاعات العمومية و التواصل مع المواطنين و المواطنات عبر تنظيم أنشطة و ندوات عمومية.
ونذكر الرأي العام الدولي و المحلي و كافة الهيئات المدافعة عن الحريات، أن جمعية أطاك المغرب قامت على مستوى السكرتارية الوطنية و المجموعات المحلية باتباع كل مراحل المساطر القانونية في تجديد هياكلها الوطنية و المحلية، من أجل تجديد أو الحصول على وصل الإيداع القانوني، لكن السلطة محليا وعلى المستوى المركزي لازالت تواصل حرمان الجمعية من حقها القانوني في التواجد التنظيمي.
ويتضح من استمرار الدولة خرقها لأبسط مبادئ الحريات العامة بطلان دعايتها حول حقوق الانسان، وهلم جرا من شعارات هدفها الحقيقي هو الترويج لصورة الدولة أمام المؤسسات الدولية الداعمة لنموذج التنمية الليبرالي الذي يفرضه الحاكمون على الشعب المغربي.
نعلن في جمعية أطاك المغرب تنظيم وقفة وطنية يوم السبت 8 أبريل 2017 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان للتعبير عن رفضنا واستنكارنا للحملة الشنعاء التي تقودها السلطة ضدنا وضد كل الجمعيات الممنوعة من الحق في التنظيم والتجمع.
إننا في جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث:
- نستنكر بشدة التضييق التي نتعرض له وطنيا من منع لأنشطتنا التثقيفية المختلفة.
- سنواصل معركتنا القانونية وسنفضح جميع خروقات السلطة محليا ومركزيا.
- ندعو كافة المنابر الإعلامية لتغطية الوقفة النضالية والتعريف بقضيتنا القانونية.
- نناشد كافة الهيئات والإطارات للمشاركة وتوسيع رقعة التضامن ودعمنا في ملفنا القانوني.
السكرتارية الوطنية
