خلال سنة 2016.
وركز التقرير، على رصد الوضع الاتفاقي والتشريعي، والحقوق المدنية والسياسية، وكذا واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى الحقوق الفئوية، المتعلقة أساسا بحقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين واللاجئين.
كما تم تضمين هذا التقرير مجموعة من التوصيات المقتضبة التي ترى العصبة في تطبيقها وإنزالها لأرض الواقع دعامة أساسية لتحقيق العدل والمساواة وحماية الحريات في إطار دولة الحق والقانون.
وفي ما يلي نص التقرير كما توصل به "بديل":
