حرية التعبير في أسبوع العدد – 629 (20 يوليو 2017 – 26 يوليو 2017)
فلسطين
قوات الاحتلال تزيل البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى
وكانت الاحتجاجات قد تطورت لرشق الحجارة منتصف يوليو الجاري على إثر استخدام قوات اﻻحتلال للقوة المفرطة ضد التجمعات السلمية التي نظمها الفلسطينيون للاحتجاج على إقامة البوابات الإلكترونية ليمر من خلالها المصلون أثناء دخولهم المسجد الأقصى.
أدى استخدام قوات اﻻحتلال للعنف في مواجه المحتجين إلى مقتل خمسة أفراد على الأقل، (حتى 24 يوليو) اضافة الى اصابة 1090 فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 376 اصابة في مدينة القدس وفقا لتقدير الهلال اﻻحمر الفلسطيني.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها إن قوات اﻻحتلال أعاقت وصول الطواقم الطبية التابعة للجمعية الى مسرح الاحداث في البلدة القديمة في القدس، واعتدت على المسعفين والمتطوعين ومركبات الإسعاف ما أسفر عن إصابة ستة من المسعفين بالرصاص المطاطي، وإصابة ثلاثة آخرين برضوض وكدمات مختلفة جراء التعرض للضرب من قبل قوات الاحتلال.
المزيد عن أخبار حرية التعبير في فلسطين من هنا
الجزائر
الأجهزة الأمنية تصادر معدات إنتاج تلفزيوني تخص الجماعة الأحمدية
أعلنت صحيفة الخبر الجزائرية في 22 يوليو الجاري عن مصادرة أجهزة معدات للإنتاج التلفزيوني بعدة مواقع كانت الجماعة الأحمدية في الجزائر تنوي تحويلها إلى فضائيات للبث المباشر لصالح أتباع الطائفة.
وكشف مصدر أمني لم تعلن الصحيفة عن هويته أن أعضاء جزائريين بالجماعة اﻻحمدية سارعوا بطرق سرية إلى إطلاق أنشطة داخلية عقب الضربات المتتالية التي تعرضت لها الفروع الإقليمية للجماعة وحملة اﻻعتقالات التي طالت العشرات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها عام 2016، و بداية عام 2017.
استهدفت السلطات الجزائرية أفراد الطائفة الأحمدية اعتباراً من شهر يونيو 2016، فألقت القبض على ما يزيد عن 50 منهم في ولايتي البليدة وسكيكدة، ومناطق أخرى بسبب عقيدتهم.
وبعد وقت قصير من القبض على عدد من الأحمديين في البليدة، اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأحمديين “بالتطرف” وخدمة مصالح أجنبية. وفي نوفمبر 2016 قضت محكمة في سكيكدة على 20 شخص من الأحمديين بغرامات والسجن لمدد تتراوح بين شهر وسنة. وبحلول نهاية عام 2016 أطلق سراحهم لحين البت في استئناف الأحكام.
وفي مارس 2016، رفضت السلطات الجزائرية محاولة الأحمديين تسجيل أنفسهم كجمعية تخضع لأحكام القانون الجزائري. وفي 2 يونيو 2016، داهمت الشرطة مسجداً بُني حديثاً في بلدية الأربعاء بولاية البليدة وأغلقته صباح اليوم المقرر لافتتاحه.
ومنذ ذلك الحين أقامت السلطات الجزائرية دعاوى قضائية ضد أكثر من 280 من الأحمديين تتهمهم فيها ب”عضوية جمعية غير معترف بها، وجمع تبرعات دون تصريح، وممارسة العبادة في أماكن غير مرخص بها، ونشر دعاية أجنبية تسيء إلى المصلحة الوطنية وتستهزئ بعقيدة الإسلام ومبادئه”.
والطائفة الأحمدية تأسست عام 1889 في قاديان، إحدى قرى البنجاب الهندية، وأسسها ميرزا غلام أحمد القادياني ودعا إلى رفض العنف وإراقة الدماء.
ويعاني المنتمين للطائفة الأحمدية من التمييز في العديد من البلدان، من بينها باكستان وإندونيسيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وغامبيا والجزائر.
وتضم الجزائر ما يزيد عن ألفين من الأحمديين، يعتبرون أنفسهم مسلمين، غير أن مسؤولين حكوميين سبق ووصفوا الأحمديين بالهرطقة و تهديد مصالح للجزائر.
المزيد عن أخبار حرية التعبير في الجزائر من هنا
ليبيا
هيومن رايتس ووتش: يجب إلغاء الفتوى التمييزية ضد أتباع الإباضية في ليبيا
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها يوم 20 يوليو الجاري “اللجنة العليا للإفتاء”، المرتبطة بإحدى الحكومات الليبية المتنافسة، على إلغاء فتوى تدعو تحرض على الكراهية وتدعو إلى التمييز باتهام أتباع الإباضية في ليبيا بـ “الانحراف” والالتزام بعقائد “كفرية”.
وكانت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعد السلطة الدينية للحكومة المؤقتة، قد أصدرت في يوليو 2017 فتوى دينية تصف هذه الطائفة بأنها “فرقة منحرفة وضالة، وهم من الباطنية الخوارج وعندهم عقائد كفرية… ولا كرامة”.
وقالت هيومان رايتس ووتش “إنه نظرا لانعدام الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وانعدام السلطة المركزية، هناك خطر حقيقي في اضطهاد ومهاجمة الإباضيين، الذين يمكن بسهولة تحديدهم ومهاجمتهم”.
وينتشر أتباع الطائفة الإباضية في تونس والجزائر وليبيا، ويتراوح عددهم في ليبيا بين 300 ألف إلى 400 ألف، ويعتنق الأمازيغ الإباضية في جبل نفوسة و طرابلس ومدينة زوارة الساحلية الغربية، ويشكل الأمازيغ %5 إلى 10% من السكان الليبيين.
الإفراج عن الصحفي صقر عبدالله مراسل “ليبيا بانوراما” في الجفرة
أطلق مجهولون سراح الصحفي صقر عبدالله مراسل قناة بانوراما في منطقة القطرون يوم الأربعاء الماضي ،بعد اختطافه بيوم واحد بمدينة سبها عقب عودته من منطقة الجفرة.
وأعلنت قناة بانوراما الليبية على صفحتها في موقع فيسبوك نبأ إطلاق سراح عبدالله دون الإعلان عن هوية المختطفين أو سبب الاعتقال أو الإفراج عنه.
وتعتبر ليبيا من المناطق شديدة الخطورة على الصحفيين بسبب الاشتباكات بين الجماعات المسلحة وتزايد معدلات الجريمة في غياب نظام قضائي فاعل.
وسجل المركز الليبي لحرية الصحافة 107 اعتداء عنيف بحق الصحفيين ووسائل الإعلام خلال العام 2016 ، ومثلت حوادث الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي نسبة 20% من الانتهاكات ضد الصحفيين.
وخلال عام 2016 قتل مراسل قناة الرائد الصحفي عبد القادر عبد الله فسوك برصاص قناص ينتمي لما يسمى ب”تنظيم الدولة الإسلامية” أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة في سرت مع قوات البنيان المرصوص، وقتل المصور الصحفي في مجلة الشعب الهولندية جيروين أوريليمانز، برصاص قناص تابع لتنظيم الدولة الإسلامية يوم 2 أكتوبر 2016 أثناء التغطية الصحفية لاشتباكات مسلحة بين قوات البنيان المرصوص، ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شمال مدينة سرت، كما اُغتيل المصور الصحفي المستقل خالد الزنتاني يوم 23 يونيو برصاصة قناص أثناء تغطية المواجهات في الأحياء الغربية من مدينة بنغازي بين جيش الشرق الليبي والجماعات المتشددة التي تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
المزيد عن أخبار حرية التعبير في ليبيا من هنا
الكويت
حبس مغرد بتهمة نشر أخبار كاذبة
أمرت النيابة العامة يوم اﻻثنين بحبس المحامي هاني حسين لمدة 21 يوما، لمواصلة التحقيق معه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وجود شخص بنغالي ينتحل هوية طبيب كويتي منذ عام 1982.
وكانت النيابة العامة قد استدعت هاني حسين، للتحقيق في 20 يوليو الجاري، في البلاغ المقدم ضده من وزارة الصحة تتهمه بنشر أخبار كاذبة، بعدما بنشر تغريدات على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن وجود “طبيب بنغالي مزوّر يعمل في وزارة الصحة، وأنه أبلغ المسئولين بوزارة الداخلية بهوية البنغالي وأطلعهم على جوازي سفره الأصلي والكويتي المزور”.
ذكر بيان للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أن ما صرح به هاني حسين عن قيامه بتزويد المسئولين بوزارة الداخلية بهوية البنغالي وجوازي سفره الأصلي والكويتي المزور غير صحيح تماما.
وشهد عام 2016 إقرار وتطبيق عدد من القوانين والقرارات التي تتضمن قيودا مفرطة على حرية التعبير والصحافة وتهدف بكل وضوح إلى تكميم الأفواه وتقييد الحريات، وتستهدف نُشطاء الإنترنت والصحفيين والمُدافعين عن حقوق الإنسان. ويعد قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يتضمن نصوص غامضة وفضفاضة نموذجا صارخا على هذه التشريعات.كما شهد العام نفسه اعتقال واستجواب وإصدار أحكام ضد الكثير من نُشطاء المواقع التواصل الاجتماعي بهدف إسكات الأصوات المعارضة والناقدة والحد من تأثيرها على الرأي العام بتُهم عدة من بينها “العيب بالذات الأميرية” “وإذاعة أخبار كاذبة”، والإساءة إلى السعودية” وازدراء الأديان”.
المزيد عن أخبار حرية التعبير في الكويت من هنا
العراق
تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير للمرة الثالثة
أجل مجلس النواب العراقي في 24 يوليو الجاري التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بناءً على طلب من اللجان المختصة التي قدمت مشروع القانون (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الامن والدفاع، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).
وتواجه العديد من مواد القانون معارضة شديدة من المدافعين عن حرية التعبير من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من بينها المادة السابعة التي اشترطت الحصول على إذن بعقد الاجتماعات العامة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع، وأعطت الحق لرئيس الوحدة الإدارية في رفض طلب عقد اﻻجتماع العام.
وسبق للبرلمان تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير مرتين إحداهما في 18 يوليو 2016، استجابة للرفض المجتمعي الذي واجه القانون في حينها، وقرر البرلمان إحالته على لجان مختصة لإعادة صياغته بعد تظاهرات شهدتها ساحة التحرير في العاصمة بغداد بدعوة من تحالف منظمات المجتمع المدني، احتجاجًا على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي،الذي وصفوه بـ “المنافي للدستور”.
وكانت المرة الأولى التي أرجأ فيها البرلمان التصويت على القانون في 12 نوفمبر 2015، وذلك لعدم اتفاق اللجان عليه.
المزيد عن أخبار حرية التعبير في العراق من هنا
