قالت أنّا نيستات، المدير العام للبحوث في منظمة العفو الدولية في تعليق لها على نبأ إعدام ناشط حقوق الإنسان السوري الفلسطيني الأصل، باسل خرطبيل، اليوم:
"نشعر بأسى وغضب عميقين لسماع هذا الخبر المحزن. وسيبقى باسل خرطبيل في ذاكرتنا، على الدوام، كرمز للشجاعة وكمناضل سلمي من أجل الحرية حتى النهاية. وستظل أفكارنا وقلوبنا مع عائلته.
"إن وفاة باسل خرطبيل تذكير مفعم بالأسى لنا بالأهوال التي تشهدها السجون السورية كل يوم؛ فعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يقبعون حالياً وراء القضبان في مرافق الاعتقال التابعة للحكومة السورية يواجهون التعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القضاء. وهذه الأفعال القاسية ترقى دون شك إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكانت عائلة باسل خرطبيل قد أعلنت عن وفاته، في الأول من أغسطس/آب 2017، بعد تلقيها معلومات بأنه قد قتل في 2015، بعد "محاكمته" و"الحكم عليه بالإعدام" من قبل محكمة عسكرية في منطقة القابون بمحافظة دمشق، عقب محاكمة سرية، حسبما زُعم. وهذه المحاكم معروفة بسمعتها المشينة وإجراءاتها التي تتم خلف أبواب مغلقة على نحو لا يفي بمعايير الحد الأدنى الدولية للمحاكمة العادلة.
وقبضت "المخابرات العسكرية السورية" على باسل، في 15 مارس/آذار 2012، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لثمانية أشهر، قبل أن يُنقل إلى سجن عدرا، في ديسمبر/كانون الأول 2012. وبقي في سجن عدرا حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما تمكن من إبلاغ عائلته بأنه سوف ينقل إلى مكان لم يتم الكشف عنه. ومنذ ذلك الوقت، ظل مكان وجوده مجهولاً.
واختتمت أنّا نيستات بالقول: "نحث الحكومة الروسية على استخدام نفوذها لدى السلطات السورية للمساعدة على وقف هذا الجنون. فيجب أن تسمح لمراقبين مستقلين بدخول مواقع الاحتجاز في مختلف أرجاء سوريا، وبإجراء تحقيق في هذا الأمر. فحياة آلاف الأشخاص عرضة للخطر".
خلفية
ولد باسل خرطبيل وترعرع في سوريا لأسرة فلسطينية. وعمل كمصمم لبرامج الحاسوب، وكان ناشطاً بارزاً في الدفاع عن حرية التعبير. وقبل القبض عليه، استخدم باسل خرطبيل مهاراته التقنية للمساعدة على الارتقاء بحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. وقد فاز بجوائز عديدة، بينها "جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبير عبر الإنترنت" لسنة 2013، لاستخدامه التقانة من أجل تعزيز انفتاح وحرية الإنترنت، وأدرجت مجلة "فورين بوليسي" اسمه في قائمة أفضل 100 مفكر عالمي لسنة 2012 "لمثابرته، في وجه أقسى الظروف، على الثورة السلمية السورية".
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت سوء المعاملة والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء في السجون السورية.
