والزعبي يعتبر من أبرز الكتاب في الأردن، ومعروف بكتاباته اللاذعة، وتخطيه في مقاله اليومي للسقف الحكومي في النقد السياسي المهني. وقد تجاوز عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الـ 500 ألف متابع، وبرز دوره في الدعوة لحملات تم الدعوة لها مؤخراً من أجل الحد من غلاء الأسعار ورفض مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
وقال الزعبي لـ "العربي الجديد" إن مدير مكتب رئيس تحرير الصحيفة أجرى اتصالاً هاتفياً معه أبلغه فيه بقرار إيقافه عن الكتابة حتى إشعار آخر، من دون توضيح الأسباب. وأفاد بأنه فوجئ بالقرار، خصوصاً أن إدارة الصحيفة، أو رئيس التحرير، لم يتواصلا معه للتحاور بشأن الموضوع، أو إيضاح السبب الذي أدى إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن. غير أن الزعبي كشف أن رئيس التحرير، نقيب الصحافيين الأسبق، طارق المومني، قال لأحد الصحافيين إن سبب إيقافه نشر مادة ضد الصحيفة على الموقع الخاص بالكاتب.
وأوضح أن الخبر الذي نُشر على موقعه وسبّب المشكلة عن إعلان مدفوع الأجر رفضت صحيفة "الرأي" نشره، ويتعلق بمناشدات للملك لإنقاذ الصناعات الوطنية، بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرّته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، ويتعلق بتخفيض إعفاءات المواطنين والعائلات، ورفع الضرائب على القطاع الصناعي وعلى البنوك.
وأكد طارق المومني أن قرار توقيف أحمد حسن الزعبي عن الكتابة "مؤقت إلى حين انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، للنظر فيما نشره الزميل على موقعه الإلكتروني". وعدّ المومني أن ما قام به الزميل "شكل إساءة بالغة للصحيفة"، على حد وصفه، ويعتبر مخالفة لأنظمة المؤسسة الصحافية الأردنية (الرأي) ولقانون العمل.
وقال المومني إن المسألة تعود إلى عدم نشر "الرأي" إعلاناً مدفوع الأجر لغرفة صناعة عمّان، يتضمن مناشدة الملك على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل، ذلك أن من ضمن سياسة "الرأي" عدم نشر مثل هذه المناشدات وإعلانات الشكر على التعازي لجلالة الملك.
وتضامن آلاف الأردنيين مع الكاتب الزعبي، إذ اعتبروه متنفسهم الوحيد في الصحافة الأردنية، وصاحب قلم خفيف الظل، مطالبين إدارة الصحيفة بالتراجع الفوري عن القرار، معتبرين أنه جاء لترويض قلم الزعبي.
