في الفترة الأخيرة تَلقى تقريبًا جميع من يستخدمون خدمة عبر الإنترنت أو تطبيقًا يتعامل مع بياناتهم الشخصية عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني التي تفيد بتحديث سياسة الخصوصية وشروط الخدمة المتعلقة بهذه الخدمات أو التطبيقات.
ليست الولايات المتحدة هي التي تقف وراء موجة التحديثات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا. ولكن الاتحاد الأوروبي هو الذي يقود هذه التغييرات من خلال مجموعة شاملة من تحديثات سياسة الخصوصية الواردة في لائحة حماية البيانات الجديدة GDPR التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي 25 مايو والتي تسببت في تغيير كبير في سياسات الخصوصية سواء للأفراد أو الشركات.
وتتطلب لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي GDPR من الشركات التي تتعامل مع بيانات مستخدمي دول الاتحاد الأوروبي تزويدهم بقدر أكبر من السيطرة على بياناتهم. ومن بين الأحكام الرئيسية التي جاءت في هذه اللائحة البالغ عدد كلماتها 54 ألف كلمة تقريبًا ما يلي:
