الشروع في تفعيل الآليات القانونية لضمان حقوق المؤلفين

أكد وزير الثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 10 يوليوز2018 أمام مجلس النواب، أن الوزارة شرعت في تفعيل الآليات القانونية لضمان حقوق المؤلفين من خلال إصدار
مرسوم جديد بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،والرامي إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.

والجدير بالذكر أن هده المقتضيات والتدابير القانونية ، بالإضافة إلى إقرارها للمقتضيات السابقة فهي تضمن آليات جديدة لتفعيل الإجراءات والتدابير المرتبطة بالحقوق المعنوية والمادية الخاصة بالمؤلفين و المبدعين و الفنانين.

و من بين أهم المقتضيات التي نص عليها المرسوم حق الحصول على "مكافأة النسخة الخاصة" لجبر الضرر الذي يلحق المؤلفين جراء الانتشار المتزايد لعمليات استنساخ المصنفات.ويستفيد من هذه المستحقات المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات وفق نسب معينة، كما تخصص نسبة لدعم برامج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.

كما استعرض السيد وزير الثقافة والاتصال المرتكزات المرتبطة بتوسيع قاعدة الملزمين بأداء مستحقات حقوق المؤلف ، خاصة القطاع الخدماتي كالمؤسسات المصرفية ، الأبناك إلخ...من خلالبرنامجمعلوماتي يهدف إلىمراقبة عمل المندوبين وضبط عددالمحلات التي تمت مراقبتها وعدد الفواتيرالتي تم توزيعها وعدد التقاريرالتي تم إعدادها بخصوص الممتنعين عن أداء واجب الاستخلاص.

كما أكد الوزير في معرض جوابه أن الوزارة قد ضمّت ضمن مخطط عملها مشاريع متعددة تسعى إلى تنزيلها والمتعلقة بالمجلات التالية، تفعيل قانون النسخة الخاصة؛الرفع من نجاعة  الإستخلاصات؛ متابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا؛تنزيل نظام معلوماتي خاص بالتدبير المحاسبي ابتداء من يناير 2018؛مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛تطوير تدبير المكتب في المجال الخدماتي؛اعتماد دليل المساطر والإجراءات؛تطوير العمل بالنظام المعلوماتي Wipocos؛ تفعيل إجراءات التدبير الجماعي عن طريق إجراء عمليات انتخاب أعضاء هياكل المكتب إسوة بالتجارب الناجحة.