صدر بالجريدة الرسمية عدد 6687، مرسوم رقم 2.17.739 الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس،
وعليه بموجب هذا المرسوم ستمارس وصاية الدولة على المسرح من طرف وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وحسب ذات المرسوم، فقد أصبح مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس يتكون من ممثلين عن وزارة الثقافة والداخلية والمالية والشباب والتربية الوطنية وممثلين عن التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما منح نفس المرسوم لوزارة الثقافة والاتصال بتعيين عشر شخصيات للعضوية في مجلس الإدارة وهم أربع شخصيات من الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، إلى جانب أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميدان المسرح وفنون العرض، ثم ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المسرح الوطني محمد الخامس، علاوة على ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.
