تسير الحكومة في اتجاه المصادقة على مشروع مرسوم جديد سيعيد تدبير منح الدعم للصحافة الورقية والإلكترونية، كما سيمكن شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة أيضا من دعم الدولة.
وينص مشروع المرسوم، الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال وانتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، على استفادة "قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية".